[ALIGN=CENTER][/ALIGN]

[ALIGN=CENTER]تحركات حكومية وقضائية واسعة لاسترجاع أموالهم المقدرة بمئات الملايين من الدولارات[/ALIGN]

الكويت: فادية الزعبي
تجمع حوالي 500 متضرر كويتي وخليجي (معظمهم من السعوديين) مساء أول من أمس في الكويت لبحث إمكانية استرجاع أموالهم المقدرة بمئات الملايين من الدولارات التي جمعتها منهم شركة «هبتكو» بعد أن أوهمتهم بتوظيف أموالهم في استثمارات تدر عوائد مضمونة تصل إلى 60% سنوياً.
وقد برز من خلال النقاش الذي دعت إليه «الرابطة الخليجية لمتضرري شركة هبتكو» حجم التصميم الذي أبداه المتضررون ومحامي الرابطة محمد الدلال من اجل استرجاع اموالهم. واشتكى المتضررون ومنهم سيدات من خراب بيوتهم بعد أن طارت أموالهم مع هروب عدد من مسؤولي شركة هبتكو لخارج الكويت ومنهم الشريك المصري الجنسية.
وكانت شركة هبتكو المسجلة في الكويت بترخيص لتصنيع المود الغذائية قد مارست قبل أكثر من عام نشاطاً مخالفاً لترخيصها عندما قامت بنشاط توظيف الأموال فجمعت على إثرها ملايين الدنانير الكويتية وفتحت فروعاً في الإمارات والبحرين ومصر. وبعد ورود شكاوى من المواطنين الكويتيين لوزارة التجارة والصناعة الكويتية قامت الوزارة بالتدقيق على أعمال تلك الشركة وكشفت مخالفاتها وأمرت بإغلاقها. وقبل أيام قليلة رفع وزير التجارة والصناعة الكويتي عبد الله الطويل شكوى جنائية ضد شركة «هبتكو» محامي «الرابطة الخليجية لمتضرري شركة هبتكو» محمد الدلال أبلغ «الشرق الأوسط» أن اجتماع أمس الأول الذي دعت إليه الرابطة قد أثمر عن انضمام عدد كبير من المتضررين إليها مما سيساعدها على التحرك داخل وخارج الكويت لتحصيل أموال المتضررين. وأضاف أن الشكوى الجنائية التي تقدم بها الوزير ستفيد المتضررين كثيراً إذ سيترتب عليها تنفيذ عقوبات على الشركة واسترجاع الأموال التي أخذتها من المواطنين.
وذكر المحامي الدلال أن النيابة العامة وإدارة التنفيذ الجنائي خاطبتا الإنتربول الدولي لضبط وجلب عدد من مسؤولو الشركة الهاربين للخارج.. وقال إن عدد الكويتيين المتضررين يزيد عن 4000 مواطن، أما عدد المتضررين العرب من داخل وخارج الكويت فلم يعرف حجمه حتى الآن ولكن قيمة المبالغ المأخوذة منهم تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وقد لجأ مسؤلو الشركة لإسلوب نصب مبتكر حيث بدأوا بصرف العوائد ورأس المال لصغار المودعين مما جذب كبار المودعين وأوقعهم في فخ الشركة.
وأبدى المحامي استغرابه من وقوع هؤلاء المتضررين خاصة أن نسبة العائد مرتفعة جداً (60%) بما يدفع الى لشك بأن نشاط تلك الشركة قد يتضمن عمليات غسل أموال.
وإلى جانب القضايا الخاصة بتلك الشركة والتي تنظر فيها المحاكم الكويتية حالياً، وتشكيل الرابطة الخليجية للمتضررين من شركة هبتكو، ظهرت على السطح جهات قانونية أخرى لمتابعة استرجاع حقوق هؤلاء المتضررين منها الرابطة الأميركية لمتضرري هبتكو.
وقد بدأت قصة شركة «هبتكو للتجارة العامة والمقاولات» كما هو مدون في ملفات وزارة التجارة والصناعة بطلب تقدم به في تاريخ 1998/9/26 كل من عبد الكريم. ق (كويتي) ومحمد.ع (مصري) الي ادارة شركات الاشخاص بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمزاولة نشاط تجارة عامة ومقاولات ما عدا تملك العقار والاسهم برأس مال قدره 50 الف دينار كويتي، تمت زيادته الى 350 الف دينار. واستأجرت الشركة مقرا صغيرا لها في احدى العمارات لممارسة اعمالها التي توسعت في نهاية المطاف حيث انتقلت بعد فترة وجيزة من افتتاحها الى برج السحاب في منطقة الصالحية التجارية التي تعتبر من ارقى المواقع التجارية في البلد.
وفي اكتوبر (تشرين الاول) 1998 وردت الى وزارة التجارة معلومات عن قيام احدى الشركات باستثمار الغير وذلك بعمل عقود مشاركة مع من يرغب في استثمار امواله مقابل ارباح شهرية بواقع نسبة مئوية تتراوح ما بين 10 الى 15 في المائة. وثبت ان شركة هبتكو التي مارست عملها قبل ان يصدر لها ترخيص تمارس هذا النشاط. وحرر مفتشو وزارة التجارة محضر ضبط مخالفة للشركة لواقعة اخذ اموال الغير لاستثمارها بطريقة النصب، واحيل المحضر الى النيابة العامة بعد اغلاق الشركة لمدة اسبوع، لكن النيابة اصدرت في يوليو 1999 قراراً باستبعاد شبهة الجناية من القضية ورفع الموقف من الشركة التي استعادت مزاولة نشاطها وبدأت في فتح فروع مختلفة لها. ورخصت وزارة التجارة والصناعة اربعة فروع مختلفة للشركة هي وكيل بالعمولة في 2 اكتوبر 1999 ومواد غذائية خضار وفواكه في 4 اكتوبر 1999 وصيانة التكييف المركزي والمصاعد في 23 ابريل (نيسان) 2000 وتربية الابقار ومنتجات الالبان في 2 يناير (كانون الثاني) 2001. واستمرت الشركة في توسعها وممارسة اعمالها الى شهر مايو (ايار)2001 حينما ورد كتاب من البنك المركزي الى وزارة التجارة بناء على شكوى قدمها مواطن بان شركة هبتكو تقوم بتوظيف اموال الغير مقابل فائدة تتراوح بين 10 الى 15 في المائة وهو ما يعد مخالفا للنشاط المرخص به. وحررت مخالفات ضد الشركة وأخذ تعهد على اصحابها بعدم ممارسة هذا النشاط. لكن شركة هبتكو استمرت في توظيف الاموال مما دفع وزارة التجارة الى اصدارقرار غلق اداري للشركة في 12 فبراير (شباط) 2002. وبعد ذلك تقدم اصحاب الشركة وآخرون بطلب تأسيس شركة مساهمة نشاطها اعمال استثمارية باسم «هبتكو العالمية» للوساطة المالية وتمت مخاطبة البنك المركزي في 5 مارس (آذار) 2002 باعتباره جهة الاختصاص لكن البنك طالب الشركة برد جميع اموال المودعين لديها الى اصحابها ليتسنى دراسة الطلب. غير ان الشركة اكدت انه ليس لديها اي اموال مودعة من قبل الغير وانها سبق ان تعهدت انها لن تتسلم اي ودائع. وابلغت وزارة التجارة ممثلي الشركة بان المطلوب هو ضرورة تقديم ما يفيد عدم وجود اي اموال مودعة لديهم، ولم يتم التوصل الى نتيجة واستمرت هبتكو في نشاطاتها الى ان ورد كتاب من وزارة الداخلية الانتربول في 30 ابريل 2002 للافادة عما اذا كان (محمد. ع) شريكا في شركة هبتكو وما اذا تم اغلاق الشركة من قبل البنك المركزي. وردت الوزارة ان الشركة لاتزال قائمة ومستمرة في اعمالها. في 7 مايو 2002 تم تحرير اشعار مخالفة للشركة لعدم رد المبالغ للمستثمرين وعدم الالتزام في التعهدات لوزارة التجارة. وبعد بضعة ايام وتحديدا في 20 مايو 2002 صدر قرار وزاري بالغاء الترخيص التجاري لشركة هبتكو وذلك لاستثمارها اموالا لحساب الغير. وانتهت قصة شركة هبتكو في هروب الشريك المصري الذي يقال انه الرأس المدبر للعملية في اموال المودعين الضخمة التي يعتقد انها تصل الى 400 مليون دينار كويتي خارج الكويت تاركا خلفه آلاف الضحايا الذين حلموا في الثراء السريع.

http://www.asharqalawsat.com/view/ec...12,197327.html