قامت الاستراتيجية على خمسة أسس استراتيجية بنيت عليها الأهداف والسياسات، وقد حدد لكل أساس أبعاده وعناصره، وهذه الأسس هي:
1.تمكين الطالب من أن يكون مواطناً متمسكاً بعقيدته الإسلامية وقيمها وأخلاقها، ذا شخصية متكاملة ومتوازنة، وإنجاز علمي متفوق، وأن يمتلك مهارات التعلم المستمر، ولديه اتجاهات إيجابية نحو تنمية مجتمعه ووطنه وخدمتهما.
• المريض أولًا.
• العدالة.
• المهني.
• الجودة.
• الأمانة والشفافية.
• الفريق الواحد.
• المبادرة والإنتاجية.
• الشراكة مع المجتمع...
2. جعل المدارس مؤسسات تربوية لديها القدرة الذاتية على التطوير، وتتمتع بدرجة كافية من الاستقلال في التصميم والتخطيط والتقويم وقيادة عمليات التطوير، وأن يكون لقيادات المدارس والمعلمين مسؤولية كبيرة في تطوير العملية التعليمية. وتوفير فرص تعلم للطلاب كافة بصورة تنمي شخصياتهم، وتمكنهم من الوصول إلى أقصى قدراتهم.
3.ممارسة إدارة التعليم استقلالاً تربوياً ومالياً وإدارياً أكبر، وأن تكون مسؤولة عن دعم تطوير المدارس
الواقعة ضمن نطاقها، ومسؤولة عن تطويرالتعليم في منطقتها التعليمية من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لوضع خطط تطويرية على مستوى المنطقة بصورة تضمن منح الطلاب كافة فرصة التعلم وتحقيق النجاح.
4. قيام وزارة التعليم بالتركيز بشكل أساس على تطوير السياسات والتخطيط والمعايير والمناهج الدراسية، وتحسين البيئة التعليمية، وإعداد قيادات ذات مستوى عال، وتوفير الموارد والأدوات لإدارات التعليم والمدارس، ودعم الابتكار والتميز والتنافس في الممارسات التعليمية، ودعم العملية التعليمية، وتمكين إدارات التعليم والمدارس من توفير فرص تعلم للطلاب كافة وفق المعايير العالمية ومحددات التحفيزوالمحاسبية
5.مشاركة حقيقية وفق مهام محددة من قطاعات المجتمع كافة بأفراده ومؤسساته، وهم: الأسرة، والمسجد، والمؤسسات الشرعية، والمؤسسات الإعلامية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة. وذلك من خلال آلية محددة تتبناها كل منها.
الأهداف العامة وسياسات تحقيقها :
اعتمدت الاستراتيجية عشرة أهداف، ولكل هدف مجموعة محددة من السياسات لتحقيقه وفق ما يلي:
تمكين المدارس وإدارات التعليم من إدارة عملية التطوير وتوجيهها.ويتحقق ذلك من خلال السياسات التالية:
نشر الرؤية الجديدة لتطوير التعليم في المدارس وإدارات التعليم وبين ذوي العلاقة وإشراكهم في ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى حقيقة واقعية.
تعزيز قدرة المدارس وإدارات التعليم في التخطيط لعملية التطوير وإدارتها.
تعزيز قدرات المدارس وإدارات التعليم على توفير فرص التطوير المهني.
الأخذ بنظام للحوافز والمساءلة يكافئ الابتكار ويشجع التطوير على مستوى إدارة التربية والتعليم والمدرسة.
تمكين إدارات التربية والتعليم والمدارس من تنفيذ أنظمة ضمان الجودة وتوطينها.
تحقيق انعكاس أثر ممارسات إدارات التعليم والمدارس ونتائجها على توجيه قرارات التطوير.
ضمان نجاح تطبيق نموذج تطوير المدارس لتقويمه وتحسينه قبل تعميمه ونشره.
تحسين المناهج الدراسية وطرق التدريس وعمليات التقويم بما ينعكس إيجاباً على تعلم الطلاب. ويتحقق ذلك من خلال السياسات التالية:
تحقيق التكامل بين المناهج ومهارات القرن الحادي والعشرين.
تحسين أداء الطلاب في مواد التربية الإسلامية.
تحسين مهارات اللغة العربية )القراءة والفهم والكتابة والتحدث والاستماع( جميع الطلاب.
تحسين أداء الطلاب في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات( stem
تحسين أداء الطلاب في العلوم الاجتماعية.
تحسين مهارات اللغة الإنجليزية )القراءة والفهم والكتابة والتحدث والاستماع( لجميع الطلاب.
تحسين استعدادات الطالب للالتحاق بالتعليم العالي والتعليم الفني والمهني والتهيئة إلى سوق العمل.
تحقيق المواءمة بين المناهج الحديثة ونظام تقويم جودة تعلم الطلاب.
إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطلاب. ويتحقق ذلك من خلال السياسات التالية:
تطوير السياسات المتعلقة بتحديد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتصنيفهم.
تطوير أدوات علمية تحدد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتُقوّمهم.
تنمية الوعي والإدراك، وبناء السياسات، وأطر العمل؛ لدمج الطلاب الذين يعانون تحديات عقلية وبدنية في التعليم العام.
تهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب في المدارس للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة كافة دون النظر إلى الجنس أو الخلفية الاجتماعية المادية أو الموقع الجغرافي أو طبيعة الاحتياج الخاص.
إتاحة فرص التعلم المخصصة التي تلبي الاحتياجات الخاصة للطلاب الموهوبين والمبدعين.
الأخذ بأنظمة الدعم المدرسية للطلاب المعرضين للخطر.
توفير فرص أخرى أو بديلة للتعلم مدى الحياة لمن هم خارج النظام التعليمي أو الذين لم يلتحقوا بالمدارس.
توفير تعليم رياض الأطفال للجميع. ويتحقق ذلك من خلال السياسات التالية:
تطوير إطار عمل لتوفير التعليم لمرحلة رياض الأطفال لجميع الأطفال في المملكة.
زيادة الاستيعاب للتعليم في مرحلة رياض الأطفال من خلال المدارس الحكومية والأهلية لتشمل جميع المراحل العمرية المناسبة.
تحسين جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال.
بناء القدرات البشرية والمؤسسية للتعليم في مرحلة رياض الأطفال.
تهيئة بيئة تعليمية تتلاءم مع متطلبات التعلم في القرن الحادي والعشرين. ويتحقق ذلك من خلال السياسات التالية:
التخطيط المستقبلي لتلبية النمو الكمي في المباني المدرسية.
تكثيف المساحة الخضراء في المباني المدرسية بما يتناسب والتعليم في القرن الحادي والعشرين بمشاركة الأطراف المعنية.
الاستثمار الأمثل والتوسع في استخدام التقنيات الملائمة في المدارس وصيانتها باستمرار.
تعزيز القراءة من أجل المتعة، واستخدام أدوات تعليم )مساندة( وبديلة، وتمكين المستفيدين من إمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات المتنوعة.
تعزيز إنتاج ومشاركة معينات التعليم والتعلم لدى المدارس في التعلم بشكل إبداعي وبما يحسن فرص التعلم.
تعزيز صحة الطلاب وبناء شخصياتهم وانضباطهم ورعايتهم. ويتحقق ذلك من خلال السياسات التالية:
ضمان تحلي الطلاب بالمسؤولية الاجتماعية والمواطنة الصالحة.
تعزيز هوية الطلاب الوطنية وتنمية قيمهم الثقافية.
ضمان خلو المدارس من التدخين والمواد الضارة.
ضمان اتباع الطلاب أسلوب حياة صحياً وممارستهم للألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية.
توفير خدمات إرشادية ذات جودة عالية للطلاب.
ضمان خدمات الرعاية للطلاب محدودي الدخل.
تعزيز التدخل الوقائي والتصحيحي بما يوجه عمليات الضبط والالتزام ومعالجة القضايا السلوكية لدى الطلاب.
تعزيز مجالات التعاون مع الأسر والمجتمعات المحلية في دعم ثقافة التعلم. ويتحقق ذلك من خلال السياسات التالية:
بناء قنوات اتصال فعالة مع الأسر ودعم قدراتها على الدعم والمشاركة في تعليم الطلاب.
تفعيل وظائف الهياكل المدرسية في إشراك المجتمع في الأنشطة المدرسية.
تأسيس شراكات متينة واتصالات فعالة بين وزارة التعليم ومؤسسات التعليم العالي والتدريب الفني والمهني للارتقاء بالتعليم العام.
تأسيس شراكات بين وزارة التعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعليم والتعلم.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في تطوير التعليم العام.
تعزيز شأن المؤسسات الإعلامية في تطوير التعليم العام.
تطوير نظام لتمهين وظيفة التعليم. ويتحقق ذلك من خلال السياسات التالية:
بناء إطار عمل لتمهين ممارسة التعليم.
تقوية الروابط بين كليات التربية ووزارة التعليم بما يرفع كفاءة أداء المعلمين.
بناء معايير مهنية للمعلمين والقيادات التربوية وتطبيقها.
الأخذ بنظام شامل لتراخيص المعلمين الجدد والحاليين.
تجويد مهنية المعلمين بشكل احترافي.
تعزيز مبدأ التشجيع والمحاسبية.
تعزيز نظام تقويم أداء المعلمين لدعم النمو المهني.
زيادة فعالية التقنية في رفع مستويات الأداء وتحسينه. ويتحقق ذلك من خلال السياسات التالية:
تطوير بوابة تعليمية وطنية تسمح للمعلمين والطلاب بإقامة الشبكات التواصلية لتبادل التجارب والخبرات.
تيسير تعلّم الطلاب للمفاهيم الأساسية في المناهج بإنشاء محتوى رقمي.
بناء قدرات المعلمين من أجل دمج التقنية بالمنهج الدراسي.
تطوير منظومة التطوير المهني للمعلمين تقنياً.
توفير فرص تعلمية ذات جودة عالية لجميع الطلاب في جميع المناطق.
تحسين الحوكمة، والقيادة، والحوافز، والسياسة التعليمية لإدامة نموذج تطوير المدارس. ويتحقق ذلك من خلال السياسات التالية:
دعم نموذج تطوير المدارس والإدارة التعليمية بإطار جديد للحوكمة ونشره وتطبيقه.
تعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين وزارة التعليم والوزارات الأخرى بما يمكنها من توجيه مصادرها للتطوير التعليمي المستدام.
تطوير نظام وطني للمحاسبية وإدارة الجودة يستند إلى النتائج ويدعم التحسين المستمر في الأداء.
تطوير استراتيجية لإدارة التغيير وتنفيذها بما يضمن نجاح استمرارية تطوير التعليم.
تعزيز القدرات القيادية بوصفها أدوات تطوير في جميع المستويات في النظام التعليمي.
خلق ثقافة جديدة لصناعة القرارات القائمة على البيانات في جميع مستويات النظام.
بناء القدرة المؤسسية التي تقود وتدير البحث والابتكار وجمع البيانات وتحللها بهدف تطوير عملية التعليم وتحسين اتخاذ القرارات.