[align=right]
[align=center]زيادة الرواتب وموظفيّ القطاع الخاص
(مابين مطرقة الأسعار، وسنديان التضخّم)!![/align]
يدور في الكثير من المنتديات اخبار عن تسرّب بعض الاشاعات التي تتكلم عن زيادة الرواتب في مملكتنا الحبيبة بنسبة 30% او ماشابهه ..
ولكن ..
لم يتطرق الكثير إلى أسباب هذه الزيادة ؟
وماذا فعلت الزيادة السابقة .. والتي كانت بمقدار 15% ؟
وهل هذه الزيادة في مصلحة المواطن أم لا ..؟
وماهي الآثار العكسية التي قد تنتج عن ذلك ..؟
يعتقد الكثير أنها حلاً للمشكلة، بينما يرى البعض أنها قد تصبح مشكلة، حيث إن زيادة الرواتب تزيد من نسبة التضخم وتكون النتيجة عكسية،
وكان من الأولى من وزارة المالية مناقشة كيفية التعامل مع مشكلة التضخم باعتبارهم جهة الاختصاص.
والتضخم في هذه المرحلة هو أمر طبيعي مقارنة بالنمو الكبير الذي تشهده المنطقة والذى جاء بسبب الطفرة الاقتصادية القوية فى المنطقة والذي وصل حسب بعض الدراسات لنسبة تفوق20 بالمائة (وهذا له آثاره السلبية والايجابية)
ولا يفوت أي مهتم بهذا الموضوع إطلاقاً الإشارةت إلى الفئة الكبيرة جداً من المواطنين، والذين يعملون في القطاع الخاص، ولن ينالهم من هذا الحب أي جانب ..
بل أن الكثير يذكر أن الزيادة لموظفي القطاع الحكومي وغلاء الأسعار يطول الجميع!
وهنا اذكر أنني قرأت لأحد الكتاب ما اشار إليه في هذه الجزئية حيث ذكر أن القطاع الخاص، وهم الشركات، المؤسسات، البنوك، التجار، وحدهم يرفضون أن يدخل في حياتهم مشروع رفع الرواتب. والصحافة والإعلام غائبة عن هذه النقطة المهمة بمكان ..
بل انه ذكر أن الكثير يناشدون الصحافة بأن يكتبوا عنهم وإلا تحولوا لوظائف الدولة وطالبوا بالعمل كمراسلين أوفراشين!
ذلك أن الموظف غير الحكومي، ما زال يعمل تحت ظروف يحكمها وضع المؤسسة، أو الشركة التي يعمل بها لا من واقع كفاءته هو، ثم إن أصحاب المصالح مطالبون مطالبة ملحة بأن يقدروا الأوضاع المعيشية لمنسوبيهم الذين هم أنفسهم كموظفي الدولة عاشوا ظروف المعيشة الحالية، ويعانون من غلاء الرز، والسكر، والمسكن، وكل شيء يمر عليهم في ظروفهم اليومية.
أعتقد أن هذه مسؤولية الشركات نفسها، ومسؤولية شؤون العمل في وزارة العمل لتبدي توجيهات لهذه المصالح لكي تنسجم مع بادرة القيادة ومكرمتها السابقة، والقادمة إن صحت هذه الإشاعات!.
.
[align=center]ختاماً ..
لكم أن تتخيلوا ان هذه الأفكار الخاصة بموظفي القطاع الخاص هي أيضاً كانت من حروف يعود تاريخها إلى 19 يناير 1975 أي إن عمرها نحو 33 عاماً، كتبها الأستاذ/ عثمان العمير ، أليس من المؤسف أن تكون قضايانا متطابقة منذ أكثر من 33 عاماً... فقط. ترى أهو عيب أم ميزة؟! [/align]
[/align]
[/align]
