عابده لله
03-09-2003, 05:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-09-02/Pictures/0209.nat.p9.n888.jpg
أبها: عبده الاسمري
كشفت التحقيقات التي قامت بها هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة عسير ضد العاملة الأجنبية الموظفة في مستشفى أبها العام عن عدم وجود ما يثبت تورط العاملة في عمليات إجهاض، غير أن الهيئة حصرت الإدانة الموجهة للعاملة في حيازتها للمخدرات التي ضبطت كميات معها أودعت على إثرها السجن.
وفي هذا الصدد أوضح مدير مستشفى أبها العام عبدالله القحطاني لـ"الوطن" أنه ومن خلال الوثائق الرسمية وقراءة لائحة اتهام الهيئة ثبت عدم وجود أي اتهام للعاملة فيما يتعلق بالإجهاض وأكد انه لا صحة لما أثير عن تورط العاملة أو أطباء المستشفى في هذه العمليات.
وأضاف أن هناك إجراءات لتوضيح الخطأ ورد اعتبار المستشفى حول ما أثير حيال هذا الموضوع.
وعلمت "الوطن" أنه ستتم إحالة قضية العاملة إلى المحكمة الشرعية لإصدار حكمها حول قضية المخدرات التي تورطت فيها .
وكانت "الوطن" قد نشر ت في عددها 1034الصادر بتاريخ 30 يوليو 2003 خبرا حول توقيف العاملة ومواصلة هيئة التحقيق والادعاء العام بعسير للتحقيق حول حيازتها المواد المخدرة واتهامها بالإجهاض.
وينوي الأطباء والاستشاريون في المستشفى رفع شكوى إلى جهات الاختصاص ضد من طعنوا في أخلاقياتهم المهنية، وعلى الجانب الأمني لا تزال العاملة موقوفة على ذمة القضية.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-09-02/Pictures/0209.nat.p9.n888.jpg
أبها: عبده الاسمري
كشفت التحقيقات التي قامت بها هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة عسير ضد العاملة الأجنبية الموظفة في مستشفى أبها العام عن عدم وجود ما يثبت تورط العاملة في عمليات إجهاض، غير أن الهيئة حصرت الإدانة الموجهة للعاملة في حيازتها للمخدرات التي ضبطت كميات معها أودعت على إثرها السجن.
وفي هذا الصدد أوضح مدير مستشفى أبها العام عبدالله القحطاني لـ"الوطن" أنه ومن خلال الوثائق الرسمية وقراءة لائحة اتهام الهيئة ثبت عدم وجود أي اتهام للعاملة فيما يتعلق بالإجهاض وأكد انه لا صحة لما أثير عن تورط العاملة أو أطباء المستشفى في هذه العمليات.
وأضاف أن هناك إجراءات لتوضيح الخطأ ورد اعتبار المستشفى حول ما أثير حيال هذا الموضوع.
وعلمت "الوطن" أنه ستتم إحالة قضية العاملة إلى المحكمة الشرعية لإصدار حكمها حول قضية المخدرات التي تورطت فيها .
وكانت "الوطن" قد نشر ت في عددها 1034الصادر بتاريخ 30 يوليو 2003 خبرا حول توقيف العاملة ومواصلة هيئة التحقيق والادعاء العام بعسير للتحقيق حول حيازتها المواد المخدرة واتهامها بالإجهاض.
وينوي الأطباء والاستشاريون في المستشفى رفع شكوى إلى جهات الاختصاص ضد من طعنوا في أخلاقياتهم المهنية، وعلى الجانب الأمني لا تزال العاملة موقوفة على ذمة القضية.