أبو مصعب السكندرى
24-09-2012, 12:51 PM
طالبت مجموعة من مسيحيي مصر، الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، بنص واضح يتيح لهم الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية.
وأعربت رابطة "أقباط 38" عن رفضها للمادة المستحدثة المقترحة التى تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، وأكدت على أحقيتهم كمصريين في الاحتكام للشريعة الإسلامية بنص واضح وصريح بالدستور.
وتقدمت الرابطة بمذكرة للجنة الاتصالات والمقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية اليوم "الأحد"، تتضمن أسباب مطالبهم، وتتضمن أن الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها من الشرائع، وأنها حفظت دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقًا متساوية للمسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابى أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لهم الاحتكام إليها.
وأضافت الرابطة "لا يوجد بالمسيحية شرائع، لذلك أوصانًا الإنجيل باتباع قوانين الدولة أينما كانت وبالتالى وجب علينا نحن المسيحيون المصريون اتباع الشريعة الإسلامية كونها مصدر التشريع الرئيسى للدولة والتى ينبثق منها القوانين العامة للدولة".
وأكدت أن المادة المستحدثة، تهدد الوطن، ومن شأنها حرقه بنار الفتنة الطائفية فضلًا عن تعارضها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وما تعنيه من إهدار لمفهوم المواطنة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
واقترحت الرابطة في حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين، بأن تضمن هذه المادة للفرد الحرية فى اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلى للكنائس والمعابد، كأن تنص على "مبادئ شرائع المصريين أتباع اليهودية والمسيحية إن شاءوا هى المصدر الأساسى للتشريع فى أحوالهم الشخصية".
جدير بالذكر أن الطوائف المسيحية وعلى رأسها الكنيسة الأرثوذكسية، تسعى إلى أن ينص الدستور على السماح لأتباع الديانات الأخرى أن يحتكموا إلى شرائعهم.
وأعربت رابطة "أقباط 38" عن رفضها للمادة المستحدثة المقترحة التى تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، وأكدت على أحقيتهم كمصريين في الاحتكام للشريعة الإسلامية بنص واضح وصريح بالدستور.
وتقدمت الرابطة بمذكرة للجنة الاتصالات والمقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية اليوم "الأحد"، تتضمن أسباب مطالبهم، وتتضمن أن الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها من الشرائع، وأنها حفظت دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقًا متساوية للمسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابى أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لهم الاحتكام إليها.
وأضافت الرابطة "لا يوجد بالمسيحية شرائع، لذلك أوصانًا الإنجيل باتباع قوانين الدولة أينما كانت وبالتالى وجب علينا نحن المسيحيون المصريون اتباع الشريعة الإسلامية كونها مصدر التشريع الرئيسى للدولة والتى ينبثق منها القوانين العامة للدولة".
وأكدت أن المادة المستحدثة، تهدد الوطن، ومن شأنها حرقه بنار الفتنة الطائفية فضلًا عن تعارضها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وما تعنيه من إهدار لمفهوم المواطنة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
واقترحت الرابطة في حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين، بأن تضمن هذه المادة للفرد الحرية فى اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلى للكنائس والمعابد، كأن تنص على "مبادئ شرائع المصريين أتباع اليهودية والمسيحية إن شاءوا هى المصدر الأساسى للتشريع فى أحوالهم الشخصية".
جدير بالذكر أن الطوائف المسيحية وعلى رأسها الكنيسة الأرثوذكسية، تسعى إلى أن ينص الدستور على السماح لأتباع الديانات الأخرى أن يحتكموا إلى شرائعهم.