أبو مصعب السكندرى
11-02-2011, 03:39 PM
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد،
1- الهجوم الشرس على المادة الثانية من الدستور، وشن الحرب على الدعوة والدعاة، وكثير من مظاهر التدين والمطالبة بدولة مدنية علمانية، ومحاولة طمس الهوية الإسلامية، وتفريغ الإسلام من محتواه بحيث يصبح اسماً بلا رسم، إسلام معلَّب في واشنطن أو باريس أو لندن، إسلام مودرن ممسوخ يسير وفق أهواء البشر لا وفق حكم خالق البشر.
2- لا نقبل الثنائيات: اشتراكية أو ديمقراطية أو ديكتاتورية، ولا نقبل المصطلحات الوقادة مثل الحكم بالحق الإلهي أو الثيوقراطية.
فنحن كمسلمين لا نرضى بالإسلام بديلاً (إن الْحُكْمُ إلاَّ للّه أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إلاَّ إيّاهُ)، ونريد أن نُحكم بكتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولو حكمنا عبد حبشي بشرع الله سنقول له: «سمعاً وطاعة»، ولا ننزل كلام المعصوم -صلى الله عليه وسلم-.
وكان عمر يقول: «إن أحسنت فأعينوني وأسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم»، ويحكم في المسألة -وهو محدَّث هذه الأمة- ويقول: «إن أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء».
والديمقراطية دين عند أهلها، وثن يعبد من دون الله، ونظام يوناني قديم يفترق عن الإسلام في المنشأ والغاية، والشورى فيه ليست كالشورى عند المسلمين.
3- لا نقبل التكريس للديمقراطية بزعم أنها عبارة عن تولية الحاكم وعزله ومراقبة نظام الحكم، فالمناداة بما يكرِّس لحكم الأغلبية ولو بغير شرع الله، والحريات في النظام الديمقراطي عبارة عن حرية شخصية «يزني الشخصُ ويُزنى به» بلا اعتراض، حرية المرأة «تبرج واختلاط وعرى وخلاعة»، حرية رأى وتعبير «يكفر بخالق الأرض والسماء، ومن اعترض عليه انطرد»، حرية تملك ولو بالربا.
4- تعلق المشانق، ويتهم بالخيانة العظمى، ويعاقب كل من خرج على دستور البلاد الوضعي، فكيف بمن كفر بالله، وخرج يصد عن سبيل الله ويبارز الله بالحرب؟!
5- يرفضون الدين والمتدينين، ويقولون: «نرفض الوصاية علينا، وما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويُدحض بدعته، فهم يقيمون من أنفسهم أوصياء على المسلمين ولكن بالباطل، فالشيوعية والعلمانية والديمقراطية بمثابة دين عند أهلها، وهذه الأديان الوضعية المستوردة يخالف العقل والفطرة والشريعة المطهرة، ويرفضها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يرفضها الأزهر والجيش وكل من آمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- نبياً، تأباها هوية الأمة والعقد الاجتماعي والمادة الثانية من الدستور.
6- ديننا لا فصل فيه بين الأرض والسماء، والدنيا والآخرة، ولا يصح الفصل بين رجال الدين ورجال الدولة، فالحكم الإسلامي موضوع لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، وعندنا علماء أما مصطلح رجال الدين فمأخوذ من أوربا، وكل مسلم مطالب أن يقيم الحق في نفسه وفي الخلق، وأن يحكم بشرع الله سواء كان حاكماً أو محكوماً؛ في سياسته واقتصاده واجتماعه وأخلاقه وحياته الخاصة والعامة، لا فصل بين العلم والعمل، ولا يصح أن يقال: «ساعة لربك وساعة لنفسك»، فقد كان أهل الجاهلية يقولون: «اليوم خمر وغداً أمر»، كما لا يليق أن يعيش بمفهومين أو ولائين أو وجهين، ولا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر بالبعض الآخر (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) [البقرة: 85]
7- تفسير وإيراد بعض نصوص الكتاب والسنة مثل:
- (إن الْحُكْمُ إلاَّ للّه أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إلاَّ إيّاهُ) [يوسف:40]
- (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة:50]
- (وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:216]
- (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء:65]
- (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء:59]
- (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا) [النساء:66]
- (تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ) [رواه مسلم]
8- بدأت البشرية بنبي مُكلم (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلا فِيهَا نَذِيرٌ) [فاطر:24]
- بين ادم ونوح عشرة قرون على التوحيد
-الإسلام دين جميع الأنبياء. الدين واحد وتعددت الشرائع، وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ)، فلماذا لا تتابع البشرية أباها آدم وجميع الأنبياء والمرسلين بدلاً من الاحتجاج بالفراعنة الأجداد، وتذرع الأقباط بأن الدولة فيهم، فسواء سكنوها أو سكنت فيهم، فهذا لا يمنع من تطبيق الشريعة والرجوع إلي دين موسى وعيسى ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-، وينزل عيسى في أخر الزمان حكماً عدلاً مقسطاً، يحكم بشريعة الإسلام، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ). وفي رواية: (وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ). قَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ: «تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ؟» قَالَ: «فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ -صلى الله عليه وسلم-». [رواه مسلم]
وهذا بمثابة رد على من يقول بعدم إمكان تطبيق الشريعة، أو إنها كانت قاصرة على عصر النبوة، أو أن الدنيا تطورت وتحضرت ولا تتناسب مع الشريعة!! تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
9- وجود بعض الهفوات أو الجنايات من الدول التي تطبق الإسلام أو من حكام المسلمين لا يقدح في مرجعيةِ الشريعة، ووجوبِ إقامةِ الدين، وسياسةِ الدنيا به؛ فكل إنسان يؤخذ منه ويترك إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائناً من كان، والطبيب والمهندس قد يخطئ ولا نطالب بإلغاء مهنة الطب والهندسة فكذلك الأمر هنا.
10- ما سعد أهل الكتاب ومنهم الأقباط إلا في ظلال تطبيق الشريعة، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، ونحن نتركهم وما يدينون، فإن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بشرع الله، ولا مشكلة في أن يكون لهم قانونهم الخاص بأحوالهم الشخصية كالطلاق والزواج، ولذلك كان البابا شنودة يحتج بالمادة الثانية من الدستور، فوجوده لا يمنع من تطبيق الشريعة.
11- وما من دولة إلا وهي تطبق دستورها على جميع رعاياها، وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن إخواننا هم الذين قاموا بحماية النصارى، وقاموا بإعانتهم ولا نغالي لو قلنا أن الذي يمارس الطائفية ويسرق سفينة الوطن ويريدها فتنة هو العلماني والديمقراطي والليبرالي الذي يساوي بين المسلم والكافر، ويحارب الإسلام ويشن الحرب على المتدينين، ويقبل حكم الشيوعيين، وأن يتولى من لا خلاق له توجيه دفة التعليم والإعلام والثقافة في أمة مسلمة المفترض أن تحكم بإسلامها؛ فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه.
12- الصلاح والإصلاح الحرية والعزة والكرامة واللحاق بركب التقدم، كل ذلك يتحقق بإسلام الوجه لله -تعالى-، بعيداً عن التاجرة بالشعارات، نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة.
ومن سمات هذه الدعوة التقدم لا الرجوع إلي الوراء؛ فليس علاج الشر والسوء بأن نصير بلا دين، أو أن نغير إسلامنا على ما يريده الغرب، فنمحو نصوص الجهاد أو مفهوم الولاء والبراء.
«نص حملة التوقعات»
(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)
«شارك بتوقيعك في حملة المطالبة بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، وأن مرجعية التشريع فيها هي للشريعة الإسلامية وتفعيلها».
13- الدستور والأغلبية والأقلية والقاضي والحاكم والصناديق الشفافة، كل ذلك وغيره لابد من ضبطه بشرع الله (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء:141]، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) [رواه البخاري].
والديمقراطي الذي يرفضُ الكلامَ في الدين ويتبرَّمُ بالفتاوى يتناقضُ مع نفسه ومع معتقده؛ فقد أقام من نفسه مفتياً للمسلمين، وتكلم في الدين بغير علم؛ فحرَّم الختان والنقاب واللحية، وتسلط على رقاب المسلمين بالباطل، وطالب بإبادة المتدينين ومنعهم من الوظائف، فأين الرأي الآخر؟!
ولنعلم أن قضاء القاضي، وفتوى المفتي، وحكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالاً ولا الحلال حراماً.
14- قد لا نستطيع إقامة الدين وسياسة الدنيا به، وليس المقدور قليله كالمعجز عنه، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ويبقى الحرص على نقاء الشريعة وحراسة الدين كما فعل صاحب يس عندما أتى من أقصى المدينة يسعى، يجدد وعظ المرسلين بعد مصرعهم، فلما قتلوه هو الآخر وعظهم ميتاً كما نصحهم حياً ثم هانوا على ربهم (وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ . إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ) [يس:28-29]، لقد تحقق فيه وعد الله (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) [الروم:47]، والنصر والتمكين محض فضل وتوفيق من الله -سبحانه وتعالى-.
أما بعد،
1- الهجوم الشرس على المادة الثانية من الدستور، وشن الحرب على الدعوة والدعاة، وكثير من مظاهر التدين والمطالبة بدولة مدنية علمانية، ومحاولة طمس الهوية الإسلامية، وتفريغ الإسلام من محتواه بحيث يصبح اسماً بلا رسم، إسلام معلَّب في واشنطن أو باريس أو لندن، إسلام مودرن ممسوخ يسير وفق أهواء البشر لا وفق حكم خالق البشر.
2- لا نقبل الثنائيات: اشتراكية أو ديمقراطية أو ديكتاتورية، ولا نقبل المصطلحات الوقادة مثل الحكم بالحق الإلهي أو الثيوقراطية.
فنحن كمسلمين لا نرضى بالإسلام بديلاً (إن الْحُكْمُ إلاَّ للّه أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إلاَّ إيّاهُ)، ونريد أن نُحكم بكتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولو حكمنا عبد حبشي بشرع الله سنقول له: «سمعاً وطاعة»، ولا ننزل كلام المعصوم -صلى الله عليه وسلم-.
وكان عمر يقول: «إن أحسنت فأعينوني وأسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم»، ويحكم في المسألة -وهو محدَّث هذه الأمة- ويقول: «إن أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء».
والديمقراطية دين عند أهلها، وثن يعبد من دون الله، ونظام يوناني قديم يفترق عن الإسلام في المنشأ والغاية، والشورى فيه ليست كالشورى عند المسلمين.
3- لا نقبل التكريس للديمقراطية بزعم أنها عبارة عن تولية الحاكم وعزله ومراقبة نظام الحكم، فالمناداة بما يكرِّس لحكم الأغلبية ولو بغير شرع الله، والحريات في النظام الديمقراطي عبارة عن حرية شخصية «يزني الشخصُ ويُزنى به» بلا اعتراض، حرية المرأة «تبرج واختلاط وعرى وخلاعة»، حرية رأى وتعبير «يكفر بخالق الأرض والسماء، ومن اعترض عليه انطرد»، حرية تملك ولو بالربا.
4- تعلق المشانق، ويتهم بالخيانة العظمى، ويعاقب كل من خرج على دستور البلاد الوضعي، فكيف بمن كفر بالله، وخرج يصد عن سبيل الله ويبارز الله بالحرب؟!
5- يرفضون الدين والمتدينين، ويقولون: «نرفض الوصاية علينا، وما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويُدحض بدعته، فهم يقيمون من أنفسهم أوصياء على المسلمين ولكن بالباطل، فالشيوعية والعلمانية والديمقراطية بمثابة دين عند أهلها، وهذه الأديان الوضعية المستوردة يخالف العقل والفطرة والشريعة المطهرة، ويرفضها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يرفضها الأزهر والجيش وكل من آمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- نبياً، تأباها هوية الأمة والعقد الاجتماعي والمادة الثانية من الدستور.
6- ديننا لا فصل فيه بين الأرض والسماء، والدنيا والآخرة، ولا يصح الفصل بين رجال الدين ورجال الدولة، فالحكم الإسلامي موضوع لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، وعندنا علماء أما مصطلح رجال الدين فمأخوذ من أوربا، وكل مسلم مطالب أن يقيم الحق في نفسه وفي الخلق، وأن يحكم بشرع الله سواء كان حاكماً أو محكوماً؛ في سياسته واقتصاده واجتماعه وأخلاقه وحياته الخاصة والعامة، لا فصل بين العلم والعمل، ولا يصح أن يقال: «ساعة لربك وساعة لنفسك»، فقد كان أهل الجاهلية يقولون: «اليوم خمر وغداً أمر»، كما لا يليق أن يعيش بمفهومين أو ولائين أو وجهين، ولا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر بالبعض الآخر (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) [البقرة: 85]
7- تفسير وإيراد بعض نصوص الكتاب والسنة مثل:
- (إن الْحُكْمُ إلاَّ للّه أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إلاَّ إيّاهُ) [يوسف:40]
- (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة:50]
- (وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:216]
- (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء:65]
- (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء:59]
- (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا) [النساء:66]
- (تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ) [رواه مسلم]
8- بدأت البشرية بنبي مُكلم (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلا فِيهَا نَذِيرٌ) [فاطر:24]
- بين ادم ونوح عشرة قرون على التوحيد
-الإسلام دين جميع الأنبياء. الدين واحد وتعددت الشرائع، وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ)، فلماذا لا تتابع البشرية أباها آدم وجميع الأنبياء والمرسلين بدلاً من الاحتجاج بالفراعنة الأجداد، وتذرع الأقباط بأن الدولة فيهم، فسواء سكنوها أو سكنت فيهم، فهذا لا يمنع من تطبيق الشريعة والرجوع إلي دين موسى وعيسى ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-، وينزل عيسى في أخر الزمان حكماً عدلاً مقسطاً، يحكم بشريعة الإسلام، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ). وفي رواية: (وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ). قَالَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ: «تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ؟» قَالَ: «فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ -صلى الله عليه وسلم-». [رواه مسلم]
وهذا بمثابة رد على من يقول بعدم إمكان تطبيق الشريعة، أو إنها كانت قاصرة على عصر النبوة، أو أن الدنيا تطورت وتحضرت ولا تتناسب مع الشريعة!! تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
9- وجود بعض الهفوات أو الجنايات من الدول التي تطبق الإسلام أو من حكام المسلمين لا يقدح في مرجعيةِ الشريعة، ووجوبِ إقامةِ الدين، وسياسةِ الدنيا به؛ فكل إنسان يؤخذ منه ويترك إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائناً من كان، والطبيب والمهندس قد يخطئ ولا نطالب بإلغاء مهنة الطب والهندسة فكذلك الأمر هنا.
10- ما سعد أهل الكتاب ومنهم الأقباط إلا في ظلال تطبيق الشريعة، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، ونحن نتركهم وما يدينون، فإن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بشرع الله، ولا مشكلة في أن يكون لهم قانونهم الخاص بأحوالهم الشخصية كالطلاق والزواج، ولذلك كان البابا شنودة يحتج بالمادة الثانية من الدستور، فوجوده لا يمنع من تطبيق الشريعة.
11- وما من دولة إلا وهي تطبق دستورها على جميع رعاياها، وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن إخواننا هم الذين قاموا بحماية النصارى، وقاموا بإعانتهم ولا نغالي لو قلنا أن الذي يمارس الطائفية ويسرق سفينة الوطن ويريدها فتنة هو العلماني والديمقراطي والليبرالي الذي يساوي بين المسلم والكافر، ويحارب الإسلام ويشن الحرب على المتدينين، ويقبل حكم الشيوعيين، وأن يتولى من لا خلاق له توجيه دفة التعليم والإعلام والثقافة في أمة مسلمة المفترض أن تحكم بإسلامها؛ فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه.
12- الصلاح والإصلاح الحرية والعزة والكرامة واللحاق بركب التقدم، كل ذلك يتحقق بإسلام الوجه لله -تعالى-، بعيداً عن التاجرة بالشعارات، نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة.
ومن سمات هذه الدعوة التقدم لا الرجوع إلي الوراء؛ فليس علاج الشر والسوء بأن نصير بلا دين، أو أن نغير إسلامنا على ما يريده الغرب، فنمحو نصوص الجهاد أو مفهوم الولاء والبراء.
«نص حملة التوقعات»
(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)
«شارك بتوقيعك في حملة المطالبة بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، وأن مرجعية التشريع فيها هي للشريعة الإسلامية وتفعيلها».
13- الدستور والأغلبية والأقلية والقاضي والحاكم والصناديق الشفافة، كل ذلك وغيره لابد من ضبطه بشرع الله (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء:141]، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) [رواه البخاري].
والديمقراطي الذي يرفضُ الكلامَ في الدين ويتبرَّمُ بالفتاوى يتناقضُ مع نفسه ومع معتقده؛ فقد أقام من نفسه مفتياً للمسلمين، وتكلم في الدين بغير علم؛ فحرَّم الختان والنقاب واللحية، وتسلط على رقاب المسلمين بالباطل، وطالب بإبادة المتدينين ومنعهم من الوظائف، فأين الرأي الآخر؟!
ولنعلم أن قضاء القاضي، وفتوى المفتي، وحكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالاً ولا الحلال حراماً.
14- قد لا نستطيع إقامة الدين وسياسة الدنيا به، وليس المقدور قليله كالمعجز عنه، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ويبقى الحرص على نقاء الشريعة وحراسة الدين كما فعل صاحب يس عندما أتى من أقصى المدينة يسعى، يجدد وعظ المرسلين بعد مصرعهم، فلما قتلوه هو الآخر وعظهم ميتاً كما نصحهم حياً ثم هانوا على ربهم (وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ . إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ) [يس:28-29]، لقد تحقق فيه وعد الله (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) [الروم:47]، والنصر والتمكين محض فضل وتوفيق من الله -سبحانه وتعالى-.