عبدالله سمير
22-07-2010, 11:41 AM
الصانع يكسب جولة محلية في النزاع القضائي
المحكمة الإدارية ترفض قبول دعوى «القصيبي» بـ 43 مليون سهم في «سامبا»
«عكاظ» ـ الدمام
أصدرت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية أمس، حكمها النهائي برفض قبول دعوى شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ضد رجل الأعمال معن الصانع، والمطالبة بأكثر من 43 مليون سهم من أسهم مجموعة سامبا المالية، بالإضافة إلى أكثر من مليار ريال أرباحا على تلك الأسهم.
ووصفت الدائره التجارية الـ17 في المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى رقم 87/3 ق لعام 1431 هـ، بأنه نهائي وغير قابل للطعن، موضحة رفضها له لانعدام الصفة وعدم الاختصاص. ويعد هذا الحكم هو الأول رسميا في المملكة ضد شركة أحمد حمد القصيبى وإخوانه، ولصالح الصانع ومجموعة شركات سعد.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام بدأت تظهر في عدد من دول العالم، وذات صلة بالنزاع القضائي بين المجموعتين، حيث حكم نهاية الأسبوع الماضي قاضي محكمة جزر كايمن برفض دعوى القصيبي ضد معن الصانع ومجموعة شركات سعد، بعد عدم الاقتناع بما جاء في فحوى الادعاء بوقوع تزوير، وبعد أن كشف آخر التقارير الرسمية التي قدمت لمحكمة الكايمن، وهو تقرير الدكتورة أودري جيلز المعينة من قبل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، التي أكدت في تقريرها النهائي أن التوقيعات المنسوبة للشيخ سليمان القصيبي توقيعات صحيحة وسليمة، وأن التواقيع حول التسهيلات التي وقعها سليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة؛ ليست مزورة. وكانت تلك المصارف قد صادقت في وقت سابق على صحة التوقيعات وطلبت من مجموعة القصيبي تسديد التزاماتها، لعدم وجود ما يثبت تلك الادعاءات.
وقالت الدكتورة جيلز في تقريرها الذي قدم لمحكمة الكايمن والذي جاء وفق طلب المحكمة «يجب أن نعترف أن توقيعات سليمان القصيبي حقيقية»، وإنه مع فحص الأصول تبين للخبيرة أن التواقيع على الوثائق المتعلقة «هي تواقيع أصلية كتبت بقلم حبر صحيح، وأن التواقيع لم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى»، كما تدعي مجموعة القصيبي.
وشكل دخول المبالغ المقرضة لمجموعة القصيبي في حساباتها دفاعا قويا لمجموعة سعد في إثبات بطلان الدعاوى المقامة ضدها، ودحض وقوع احتيال أو تزوير في الوثائق الخاصة بالمديونيات لدى المحاكم المختلفة.
وفي منطقة الخليج، كانت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات قد أصدرت أول أحكامها منذ تأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1/2010، والقاضي برفض ادعاء شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك (بي إم إي) الذي يلزم المجموعة بسداد مبلغ 23.3 مليون دولار.
وتبين لهيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها النهائي أن التوقيعات المنسوبة لرجل الأعمال الراحل سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلف الأوراق الموقع عليها، ويتبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها، وقد اطلعت الهيئة على صور التقارير التي قدمتها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية والتي تستند إليها بوقوع التزوير، وجاء في حكم الهيئة أنه بعد التمحيص فيها لم تجد فيها شواهد تزوير، وباطلاعها أيضا على أصول المحررات المدعى تزويرها تبين لها أن التوقيعات الواردة في هذه المحررات المنسوبة إلى سليمان القصيبي توقيعات متماثلة ولا يوجد بينها أوجه اختلاف، ولم يرد أي نسخ أو تزوير كما ادعت المجموعة. وأوضحت الهيئة أيضا في حكمها أنه تبين لها عدم وجود فروق تدعو إلى القول بصدورها عن يد شخص آخر غير من نسبت إليه.
وأجمعت أحكام كل من محاكم جنيف، وثلاث دول أوروبية أخرى على رفض الدعاوى من قبل شركة أحمد حمد القصيبي وإلزامها بالإيفاء بمستحقات الدائنين.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100713/Con20100713361243.htm
المحكمة الإدارية ترفض قبول دعوى «القصيبي» بـ 43 مليون سهم في «سامبا»
«عكاظ» ـ الدمام
أصدرت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية أمس، حكمها النهائي برفض قبول دعوى شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ضد رجل الأعمال معن الصانع، والمطالبة بأكثر من 43 مليون سهم من أسهم مجموعة سامبا المالية، بالإضافة إلى أكثر من مليار ريال أرباحا على تلك الأسهم.
ووصفت الدائره التجارية الـ17 في المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى رقم 87/3 ق لعام 1431 هـ، بأنه نهائي وغير قابل للطعن، موضحة رفضها له لانعدام الصفة وعدم الاختصاص. ويعد هذا الحكم هو الأول رسميا في المملكة ضد شركة أحمد حمد القصيبى وإخوانه، ولصالح الصانع ومجموعة شركات سعد.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام بدأت تظهر في عدد من دول العالم، وذات صلة بالنزاع القضائي بين المجموعتين، حيث حكم نهاية الأسبوع الماضي قاضي محكمة جزر كايمن برفض دعوى القصيبي ضد معن الصانع ومجموعة شركات سعد، بعد عدم الاقتناع بما جاء في فحوى الادعاء بوقوع تزوير، وبعد أن كشف آخر التقارير الرسمية التي قدمت لمحكمة الكايمن، وهو تقرير الدكتورة أودري جيلز المعينة من قبل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، التي أكدت في تقريرها النهائي أن التوقيعات المنسوبة للشيخ سليمان القصيبي توقيعات صحيحة وسليمة، وأن التواقيع حول التسهيلات التي وقعها سليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة؛ ليست مزورة. وكانت تلك المصارف قد صادقت في وقت سابق على صحة التوقيعات وطلبت من مجموعة القصيبي تسديد التزاماتها، لعدم وجود ما يثبت تلك الادعاءات.
وقالت الدكتورة جيلز في تقريرها الذي قدم لمحكمة الكايمن والذي جاء وفق طلب المحكمة «يجب أن نعترف أن توقيعات سليمان القصيبي حقيقية»، وإنه مع فحص الأصول تبين للخبيرة أن التواقيع على الوثائق المتعلقة «هي تواقيع أصلية كتبت بقلم حبر صحيح، وأن التواقيع لم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى»، كما تدعي مجموعة القصيبي.
وشكل دخول المبالغ المقرضة لمجموعة القصيبي في حساباتها دفاعا قويا لمجموعة سعد في إثبات بطلان الدعاوى المقامة ضدها، ودحض وقوع احتيال أو تزوير في الوثائق الخاصة بالمديونيات لدى المحاكم المختلفة.
وفي منطقة الخليج، كانت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات قد أصدرت أول أحكامها منذ تأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1/2010، والقاضي برفض ادعاء شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك (بي إم إي) الذي يلزم المجموعة بسداد مبلغ 23.3 مليون دولار.
وتبين لهيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها النهائي أن التوقيعات المنسوبة لرجل الأعمال الراحل سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلف الأوراق الموقع عليها، ويتبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها، وقد اطلعت الهيئة على صور التقارير التي قدمتها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية والتي تستند إليها بوقوع التزوير، وجاء في حكم الهيئة أنه بعد التمحيص فيها لم تجد فيها شواهد تزوير، وباطلاعها أيضا على أصول المحررات المدعى تزويرها تبين لها أن التوقيعات الواردة في هذه المحررات المنسوبة إلى سليمان القصيبي توقيعات متماثلة ولا يوجد بينها أوجه اختلاف، ولم يرد أي نسخ أو تزوير كما ادعت المجموعة. وأوضحت الهيئة أيضا في حكمها أنه تبين لها عدم وجود فروق تدعو إلى القول بصدورها عن يد شخص آخر غير من نسبت إليه.
وأجمعت أحكام كل من محاكم جنيف، وثلاث دول أوروبية أخرى على رفض الدعاوى من قبل شركة أحمد حمد القصيبي وإلزامها بالإيفاء بمستحقات الدائنين.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100713/Con20100713361243.htm