عبدالله سمير
13-07-2010, 12:40 PM
القضاء السعودي يصدر أول حكم في قضية مجموعتي «سعد» و«القصيبي» المتعثرتين
الدمام: «الشرق الأوسط»
في أول ردة فعل للقضاء السعودي فيما يتعلق بالمشكلات الخاصة بمجموعتي «سعد» و«القصيبي» المتعثرتين، أصدرت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، صباح أول من أمس، حكما برفض دعوى شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» ضد رجل الأعمال، معن الصانع، وذلك نتيجة لانعدام الصفة وعدم الاختصاص.
وكانت شركة «القصيبي» قد رفعت قضية مطالبة، ضد رجل الأعمال معن الصانع، للاستحواذ على 43 مليون سهم من أسهم مجموعة «سامبا» المالية، بالإضافة إلى أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار) كأرباح تلك الأسهم.
وتخوض مجموعتا «سعد» و«القصيبي» المتعثرتان عددا من القضايا أمام محاكم دولية، في كل من البحرين ونيويورك وجزر الكايمن، وفي عدد من الدول الأوروبية، في حين أشار مصدر في مجموعة «سعد» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المجموعة كسبت عددا من القضايا في صراعها مع مجموعة «القصيبي»، بينما أشار إلى أن عددا من القضايا تم رفضه أمام عدد من المحاكم، بينها محكمة نيويورك.
وبين المحامي، بدر البصيص، لـ«الشرق الأوسط» أنه، من الناحية القانونية، أي حكم يصدر، ويأخذ الصفة القطعية، ويصبح نافذا، لا بد أن يقبله الطرف الآخر في الحكم بالمجلس القضائي، أو يتقدم بأي اعتراض خلال الفترة المحددة للاعتراض.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام في قضايا ذات صلة بالنزاع القضائي بين المجموعتين، حيث حكم، نهاية الأسبوع الماضي، قاضي محكمة جزر كايمن، برفض دعوى القصيبي ضد معن الصانع ومجموعة «شركات سعد»، بعد عدم اقتناع بما جاء في فحوى الادعاء بوقوع تزوير في وثائق التسهيلات التي وقعها سليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، بأنها ليست مزورة.
http://aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=11550&article=577921&feature=
الدمام: «الشرق الأوسط»
في أول ردة فعل للقضاء السعودي فيما يتعلق بالمشكلات الخاصة بمجموعتي «سعد» و«القصيبي» المتعثرتين، أصدرت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، صباح أول من أمس، حكما برفض دعوى شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» ضد رجل الأعمال، معن الصانع، وذلك نتيجة لانعدام الصفة وعدم الاختصاص.
وكانت شركة «القصيبي» قد رفعت قضية مطالبة، ضد رجل الأعمال معن الصانع، للاستحواذ على 43 مليون سهم من أسهم مجموعة «سامبا» المالية، بالإضافة إلى أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار) كأرباح تلك الأسهم.
وتخوض مجموعتا «سعد» و«القصيبي» المتعثرتان عددا من القضايا أمام محاكم دولية، في كل من البحرين ونيويورك وجزر الكايمن، وفي عدد من الدول الأوروبية، في حين أشار مصدر في مجموعة «سعد» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المجموعة كسبت عددا من القضايا في صراعها مع مجموعة «القصيبي»، بينما أشار إلى أن عددا من القضايا تم رفضه أمام عدد من المحاكم، بينها محكمة نيويورك.
وبين المحامي، بدر البصيص، لـ«الشرق الأوسط» أنه، من الناحية القانونية، أي حكم يصدر، ويأخذ الصفة القطعية، ويصبح نافذا، لا بد أن يقبله الطرف الآخر في الحكم بالمجلس القضائي، أو يتقدم بأي اعتراض خلال الفترة المحددة للاعتراض.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام في قضايا ذات صلة بالنزاع القضائي بين المجموعتين، حيث حكم، نهاية الأسبوع الماضي، قاضي محكمة جزر كايمن، برفض دعوى القصيبي ضد معن الصانع ومجموعة «شركات سعد»، بعد عدم اقتناع بما جاء في فحوى الادعاء بوقوع تزوير في وثائق التسهيلات التي وقعها سليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، بأنها ليست مزورة.
http://aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=11550&article=577921&feature=