لست بكاتبة
20-04-2010, 02:31 AM
محمد السلامة من الرياض
أخذ مجلس الشورى أمس، بمقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، من شأنه تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في مختلف القطاعات العسكرية، ويستهدف تنظيم برنامج مقترح للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية وإحالته إلى اللجنة الأمنية لدراسته، وأيضا إضافة بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد.
جاء ذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري وإضافة مواد جديدة، تستهدف منح الضباط الجامعيين (الأطباء، الصيادلة، والمهندسين) خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية، وحساب المستحقات التقاعدية استنادا إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طوال مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته. كما اشتمل المشروع تعديل سن التقاعد للأفراد من 44 إلى 48 سنة، واعتماد مدة الخدمة القصوى التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد لهم إلى 30 سنة بدلا من المعمول به حالياً وهو 35 سنة، وإضافة أربع سنوات للأفراد من جندي إلى رئيس رقباء.
ومن أبرز التعديلات أيضا النص على أن يكون حساب المعاش التقاعدي لرئيس الرقباء حال ترقيته إلى ضابط مستقلاً، بحيث يحسب له معاش تقاعدي عن فترة العمل كرئيس رقباء ومعاشاً آخر عن فترة الضابط، بعد إكماله 35 سنة من الخدمة أو بلوغه 56 عاماً من العمر، وتتم تسوية نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة. وكذلك تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزءاً من الراتب الأساس، وتعديل سن إحالة الفرد إلى التقاعد بحيث تتم زيادتها عما هي عليه في النظام الحالي بمعدل أربع سنوات لكل رتبة من الجندي إلى رئيس الرقباء.
إلى ذلك، نوه مجلس الشورى بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الأول بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
وأوضح الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس، أن هذه المدينة التي ستعمل على تلبية احتياجات المملكة من الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول.وأكد حجار أن إنشاء هذه المدينة العلمية يعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تنويع مصادرها في إنتاج الطاقة، ولا سيما في ظل النمو المتزايد على الكهرباء في المملكة، مما استوجب البحث عن بدائل للطاقة الناضبة والتحول إلى الطاقة المتجددة كونها أقل تكلفة على المدى البعيد.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى ''إن المجلس إذ يبارك هذه الخطوة المهمة ويثمنها فإنه يقدر عالياً اهتمام قائد مسيرة الإصلاح والتنمية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتوطين التقنية الحديثة واستثمارها في تنمية المملكة في مختلف المجالات للارتقاء بها إلى المكانة العلمية اللائقة بها''. وكان مجلس الشورى قد وافق أخيرا على مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، الذي نص في مادته الرابعة على إنشاء هيئة سعودية للطاقة الذرية.وفي موضوع ثان، وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس على مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع.
وطالبت اللجنة عبر توصياتها بشأن مشروع اللائحة بتوجيه مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 200 ريال على كل من يخالف هذه الضوابط.
وحدد مشروع اللائحة التي تتكون من 12 مادة، الأماكن التي يمنع فيها التدخين ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، كما حددت متطلبات تطبيقها والغرامات على من يخالف أحكامها، وكذلك آلية تحصيل الغرامات.
من جهة أخرى، أقر المجلس الموافقة بالأغلبية على مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، كما وافق على دعم ميزانية الهيئة العامة للسياحة والآثار بموارد إضافية لتنفيذ الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.
وتضع الاستراتيجية تنظيماً مؤسساتياً بأهداف وسياسات واضحة، ومشاريع محددة لتنفيذها، فضلا عن أنها خطوة مهمة ورائدة لتنظيم الحرف والصناعات اليدوية وتحفيزها والحفاظ عليها من الاندثار بتوارث الأجيال لها، لتجسد أصالة المجتمع السعودي في التمسك بإرث الآباء والأجداد، كما أن من شأن هذه الاستراتيجية أن توفر فرص عمل للمواطنين ومصدر دخل لهم، وبالتالي تشكل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.
وتضمن مشروع الاستراتيجية تفصيلاً لأنواع الحرف والصناعات اليدوية وواقعها على مستوى مناطق المملكة وأنواعها بحسب خاماتها الأولية، والذي يستهدف إيجاد كيان مؤسسي لتنمية القطاع وإدارته، إعداد مشروع نظام ولوائح للحرف والصناعات اليدوية في المملكة، توعية أفراد المجتمع بأهميتها، تطوير قدرات الحرفيين ومهاراتهم، والاستفادة منهم في نقل خبراتهم إلى الأجيال الناشئة، إلى جانب تيسير التمويل للحرفيين للنهوض بصنعتهم، زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتطوير أساليب التسويق للمنتجات الحرفية.
أخذ مجلس الشورى أمس، بمقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، من شأنه تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في مختلف القطاعات العسكرية، ويستهدف تنظيم برنامج مقترح للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية وإحالته إلى اللجنة الأمنية لدراسته، وأيضا إضافة بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد.
جاء ذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري وإضافة مواد جديدة، تستهدف منح الضباط الجامعيين (الأطباء، الصيادلة، والمهندسين) خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية، وحساب المستحقات التقاعدية استنادا إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طوال مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته. كما اشتمل المشروع تعديل سن التقاعد للأفراد من 44 إلى 48 سنة، واعتماد مدة الخدمة القصوى التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد لهم إلى 30 سنة بدلا من المعمول به حالياً وهو 35 سنة، وإضافة أربع سنوات للأفراد من جندي إلى رئيس رقباء.
ومن أبرز التعديلات أيضا النص على أن يكون حساب المعاش التقاعدي لرئيس الرقباء حال ترقيته إلى ضابط مستقلاً، بحيث يحسب له معاش تقاعدي عن فترة العمل كرئيس رقباء ومعاشاً آخر عن فترة الضابط، بعد إكماله 35 سنة من الخدمة أو بلوغه 56 عاماً من العمر، وتتم تسوية نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة. وكذلك تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزءاً من الراتب الأساس، وتعديل سن إحالة الفرد إلى التقاعد بحيث تتم زيادتها عما هي عليه في النظام الحالي بمعدل أربع سنوات لكل رتبة من الجندي إلى رئيس الرقباء.
إلى ذلك، نوه مجلس الشورى بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الأول بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
وأوضح الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس، أن هذه المدينة التي ستعمل على تلبية احتياجات المملكة من الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول.وأكد حجار أن إنشاء هذه المدينة العلمية يعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تنويع مصادرها في إنتاج الطاقة، ولا سيما في ظل النمو المتزايد على الكهرباء في المملكة، مما استوجب البحث عن بدائل للطاقة الناضبة والتحول إلى الطاقة المتجددة كونها أقل تكلفة على المدى البعيد.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى ''إن المجلس إذ يبارك هذه الخطوة المهمة ويثمنها فإنه يقدر عالياً اهتمام قائد مسيرة الإصلاح والتنمية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتوطين التقنية الحديثة واستثمارها في تنمية المملكة في مختلف المجالات للارتقاء بها إلى المكانة العلمية اللائقة بها''. وكان مجلس الشورى قد وافق أخيرا على مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، الذي نص في مادته الرابعة على إنشاء هيئة سعودية للطاقة الذرية.وفي موضوع ثان، وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس على مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع.
وطالبت اللجنة عبر توصياتها بشأن مشروع اللائحة بتوجيه مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 200 ريال على كل من يخالف هذه الضوابط.
وحدد مشروع اللائحة التي تتكون من 12 مادة، الأماكن التي يمنع فيها التدخين ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، كما حددت متطلبات تطبيقها والغرامات على من يخالف أحكامها، وكذلك آلية تحصيل الغرامات.
من جهة أخرى، أقر المجلس الموافقة بالأغلبية على مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، كما وافق على دعم ميزانية الهيئة العامة للسياحة والآثار بموارد إضافية لتنفيذ الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.
وتضع الاستراتيجية تنظيماً مؤسساتياً بأهداف وسياسات واضحة، ومشاريع محددة لتنفيذها، فضلا عن أنها خطوة مهمة ورائدة لتنظيم الحرف والصناعات اليدوية وتحفيزها والحفاظ عليها من الاندثار بتوارث الأجيال لها، لتجسد أصالة المجتمع السعودي في التمسك بإرث الآباء والأجداد، كما أن من شأن هذه الاستراتيجية أن توفر فرص عمل للمواطنين ومصدر دخل لهم، وبالتالي تشكل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.
وتضمن مشروع الاستراتيجية تفصيلاً لأنواع الحرف والصناعات اليدوية وواقعها على مستوى مناطق المملكة وأنواعها بحسب خاماتها الأولية، والذي يستهدف إيجاد كيان مؤسسي لتنمية القطاع وإدارته، إعداد مشروع نظام ولوائح للحرف والصناعات اليدوية في المملكة، توعية أفراد المجتمع بأهميتها، تطوير قدرات الحرفيين ومهاراتهم، والاستفادة منهم في نقل خبراتهم إلى الأجيال الناشئة، إلى جانب تيسير التمويل للحرفيين للنهوض بصنعتهم، زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتطوير أساليب التسويق للمنتجات الحرفية.