فهد الاحمد
04-12-2002, 05:57 AM
الســــــلام عليكم ...
___________________
الاصلاح السياسي في السعودية
سباق ضد الزمن
______________________________ ___
لم ينل موضوع سياسي اجماعاً صلباً كما ناله موضوع الاصلاح السياسي في السعودية هذه الايام. فالكل حكومة وشعباً يجمع على ان الاصلاح السياسي قدّر هذا البلد. فالالحاح الشعبي على الاصلاح السياسي في السعودية لم يعد خبراً استثنائياً بل الاستثنائي فيه هو ما يترجمه هذا الخبر من تعبيرات سياسية جماعية سلمية ام عنفية او حتى اشارات ثقافية تفسر الى حد كبير عمق القناعة وصلابتها بضرورة اخراج الازمة الطاحنة التي تمر بها السعودية عن طريق تبني مسار اصلاحي ديمقراطي.
الضغط السياسي الداخلي والخارجي المتراكم قد يكون وراء استشعار الامير تركي الفيصل (رئيس الاستخبارات العامة سابقاً) الحاجة للتصريح في ندوة (الحرب في زمن السلام) باليمن في الشهر الماضي بأن ليس هناك امام دول المنطقة سوى خيار الاصلاح. وهذا التصريح المكثّف يترجم الى حد ما الموقف الرسمي في السعودية، هذا الموقف الناشيء سواء على قناعة داخلية ام على ضغط خارجي، لا بد ان يفضي الى شيء في يوم ما. نشير هنا الى ان الادارة الاميركية قد عبّرت عن موقفها ازاء الاصلاح السياسي في السعودية في سياق مشروع سياسي اميركي في المنطقة، كما جاء على لسان وزير الخارجية باول ثم ظهر صريحاً على لسان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية لاحقاً. المشروع السياسي الاميركي يتدشن، كما تعكس شروحات الحاشية السياسية الاميركية، بالاطاحة العسكرية بنظام بغداد ثم يتواصل باحداث تغييرات هيكلية في النظم السياسية المجاورة.
وفيما يتعزز الاتفاق على الاصلاح السياسي في السعودية رسمياً وشعبياً واميركياً، يتولد السؤال المركزي حول اتجاهات الاصلاح السياسي وحدوده. ولذلك سنحاول هنا تسليط الضوء على أو قراءة خيارين في الاصلاح السياسي في السعودية:
ـ خيار خارجي وتحديداً اميركي.
ـ خيار داخلي وينفلق الى خيار شعبي وخيار حكومي.
الخيار الاميركي: اصلاح ام تقسيم
خيار الدمقرطة في السعودية كان يستثنى في التفكير الاستراتيجي الاميركي خلال العقود الماضية من قبل مؤسسات سياسية اميركية (مثل معهد الشرق الاوسط) وربما بعض المنظرين السياسيين الاميركيين مثل مارتن انديك وهنرى كيسنجر، فالاخير لا يخفي (كما نقل الشيخ زكي يماني مؤخراً) معارضته لأي تطوير ديمقراطي في السعودية.
اجهاض الخيار الديمقراطي في السعودية يستقوي عادة بـمبررين: الخوف من وصول تيار اصولي راديكالي الى الحكم، هذا الخوف الذي اشيع في كتابات المنظرين السياسيين والصحافيين الغربيين. المبرر الثاني: هو تهديد المصالح الحيوية الاميركية وتحديداً النفطية منها، فالديمقراطية قد تفسح الطريق امام مشاريع الاستقلال الاقتصادي وقد تمارس المجالس التمثيلية المنتخبة دوراً في تعطيل الاتفاقيات النفطية بين السعودية والولايات المتحدة الاميركية.
هذان المبرران اكتسبا مزيداً من القوة في عقد التسعينات مع انهيار الاتحاد السوفيتي ومع ظهور بوادر راديكالية دينية في شمال افريقيا وتحديداً الجزائر او حتى مصر، واحتفظ المبرران بقوتهما حتى لحظة ارتطام أول طائرة انتحارية بأحد برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ثم جاء انهدام البرجين في الحادي عشر من سبتمبر ليقام مكانها مبرر آخر يصر على اجتثاث الخطر الاصولي من جذوره ولكن هذه المرة من انبثاثاته في الدولة السعودية نفسها.
فالهلع الشديد الذي أصاب قادة الدولة السعودية من ضلوع مواطنيها في اسقاط البرجين، قد أخفى وراءه تهديداً جديّاً ولكن هذه المرة من حليفها الاستراتيجي الذي قرر استبدال اسس العلاقة مع الحكومة السعودية، ستكون حيز التنفيذ فيما لو جرى تنفيذ المخطط الاميركي باسقاط نظام بغداد، فحينئذ ستجري عملية ازاحة لمراكز الجاذبية في حال اذا ما تبدّلت الخارطة السياسية للمنطقة.
الادارة الاميركية بتغيير وجه المنطقة سيبدأ بتغيير الخارطة سياسياً وسيلحقه تغييرات اقتصادية حيث من المرجح ـ استناداً على مؤشرات راهنة ـ تخفيض اهمية النفط السعودية من خلال تصعيد الدور النفطي المستقبلي للعراق، مع اضافة التعهد الاميركي لروسيا بشراء كميات كبيرة من نفطها والذي قد يطيح في وقت لاحق بالكفاءة السوقية لمنتجات اوبك.
السعودية بلا شك تعيش قلقاً جديّاً على المستوى الرسمي من التفكير السياسي الاميركي في الوقت الراهن، ولذلك يفهم المراقب بوضوح معارضتها الشديدة لأي تدخل عسكري اميركي في العراق، لأن التغييرات السياسية المتوقعة من الجانب الاميركي في السعودية باهضة جداً، تماماً كما هي التعويضات السياسية والاقتصادية وحتى الايديولجية التي تطلبها الادارة الاميركية من السعودية بدون احتلال العراق.
الاصلاح السياسي في السعودية من وجهة النظر الاميركية يتجاوز حدود التغييرات الشكلية المتوقعة في مجلس الشورى، او تفعيل مواد النظام الاساسي الخاصة بالحقوق المدنية، أو حتى تطوير صلاحيات مجالس المناطق، وهي تغييرات ينظر اليها غالباً على أنها مؤشرات ايجابية على نوايا الحكومة او استجابات مشجعة من جانبها على التغيير السياسي.
في واقع الامر، أن قائمة التغييرات المعدّة اميركياً للسعودية لا تقف عند حد المجال السياسي بل تستوعب ايضاً المجال الاقتصادي يكون فيها رهان الانضمام الى منظمة الجات حاضراً والخضوع للشروط الاميركية في مشاريع الاستثمار النفطي والغازي، والمجال الديني وبخاصة تنقية التعليم الديني الرسمي وتهميش دور المؤسسة الدينية، واخيراً تأسيس مناخ مؤات للصلح مع اسرائيل. ومن اجل تحقيق هذه القائمة من التغييرات سيكون الأفق مفتوحاً امام الادارة الاميركية للتعامل مع قوى داخل السلطة السعودية او حتى قوى سياسية مرشحة للبروز واستثمار الظروف السياسية الحالية التي تمر بها الحكومة السعودية من اجل تحقيق ما نبذته الاخيرة من مطالب اصلاحية في أوقات سابقة.
ولعل الخطر الداهم بالنسبة للعائلة المالكة في السعودية يدور حول سلاح التقسيم الذي لوّح به مسئولون كبار في الادارة الاميركية، بل هناك مؤسسات ومعاهد مازالت تعمل على صياغة اطروحة تشتمل على أدلة مقنعة من اجل تفكيك السعودية وتحويلها الى اجزاء متناثرة مع حصر العائلة المالكة في حدود نجد في حال رفضت الاستجابة للشروط الاميركية في التغيير.
الخيار المحلي: اصلاح حقيقي ام مساومة مع الزمن
في الحديث عن الاصلاح السياسي من منظور شعبي، لحظ جاوس في "الملكليات النفطية" ان العرائض السياسية التي رفعها التياران الديني والليبرالي الوطني الى الملك فهد بين عامي 1991ـ 1992 والمطالبة باجراء اصلاحات سياسية في البلاد لم تتضمن مطلباً باجراء انتخابات حرة.
ولكن عام 2002 هو بلا شك شديد الاختلاف، فرغم ان عريضة واحدة لم ترفع حتى الآن الى الملك او الى نائبه ولي العهد، الا أن ثمة رسالة واضحة ترسلها كتابات المثقفين، وروّاد الندوات الحوارية في الانترنت، وتعبيرات المواطنين، توحي بأن سقف المطالب قد جرى رفعه بدرجات تفوق بمسافة كبيرة سقف عام 1992 رغم ردود الفعل التي أثارتها التغييرات السياسية الشكلية التي أعلنها الملك فهد في مايو 1992 باعلان الانظمة الثلاثة: النظام الاساسي، نظام مجلس الشورى، ونظام المناطق.
لم تحظ التغييرات السياسية في عام 1992 بتأييد شعبي، بل واجهت رفضاً ضمنياً ترجمته عرائض لاحقة صادرة عن قوى دينية ووطنية. وفي واقع الأمر، أحدثت الانظمة الثلاثة احباطاً عاماً بين القوى الاصلاحية باختلاف توجهاتها السياسية والايديولوجية. وما توسمه جاوس في تحوّل مجلس الشورى الى جهاز رقابي على اداء السلطة التنفيذية او حتى وسيلة لمحاسبة المسئولين لم يتحقق حتى في حدوده الدنيا، بل كان ثمة اصرار على ابقاء الدور الشكلي للمجلس كإجابة مفبركة لأسئلة سياسية في الخارج، في حال أثير موضوع الاصلاح السياسي في السعودية.
ولكن، كانت الاجابة الداخلية على الانظمة الثلاثة مدوّية في الثالث عشر من نوفمبر عام 1995 بالقرب من مبنى الحرس الوطني بالرياض ثم في 25 يونيو 1996 في الخبر. وبصرف النظر عن الاجراء الشكلي الخاص بالتحقيقات، فإن ثمة تفسيراً ملفوظاً بين دعاة الاصلاح في السعودية يتجه الى اعتبار هذين الحدثين رد فعل غير مباشر على فشل السلطة السعودية في الارتقاء الى مستوى التوقعات الشعبية او حتى دونها بقليل، بل ان الانظمة الثلاثة بالمضامين القليلة الشأن التي جاءت بها والاحباطات التي خلقتها بين المواطنين أوحت بأن ثمة بوناً شاسعاً بين دعاة الاصلاح وبين الحكومة وأن هذا البون لا يمكن تجسيره ـ في نظر البعض ـ بسهولة ما لم تتدخل عوامل اخرى مثل العنف كما يجري حالياً في مناطق مختلفة من السعودية وعلى أيدي أناس كانوا في يوم ما في دائرة "الحلفاء" او "المأمون شرهم" او العامل الخارجي (الاميركي مثلاً) او انهيار النظام بفعل عوامل ضعف ذاتية (كانهيار أسس الدولة الريعية).
تطلع دعاة الاصلاح الى التغيير السياسي في السعودية يتجاوز بلا شك أفق التغيير المرسوم داخل الاسرة المالكة، ولكنه في الوقت نفسه يتسم بالواقعية الشديدة، كما توحي بذلك الافكار المستعلنة او الثاوية في ثنايا الكتابات السياسية المنشورة في الصحف المحلية او الكتب او حتى المنتديات الحوارية وكما تعكسه ايضاً بياناتهم الاخيرة والمرسلة الى المثقفين الاميركيين. فالاستجابة الراهنة لدعاة الاصلاح تتجه الى السير في خط العملية الاصلاحية الجارية في دول الجوار، كما في الكويت والبحرين وقطر. فتأثيم الانتخابات الحرة لأعضاء مجلس الشورى كما توحي عبارات رئيس المجلس السابق الشيخ بن جبير في تصريح له قبيل وفاته والذي يزرع انطباعاً بأن لا اصلاح سياسي مرجو من داخل السلطة. كما أن اللامركزية الشكلية التي تنوي الحكومة التبشير بها عن طريق منح بعض الصلاحيات للمجالس البلدية منفصلة عن عملية اصلاحية في النظام الاداري العام للبلد سيكون محاولة التفاف اخرى لنظام يصعب اخضاعه لنظام التجزئة في الاصلاح.
الاصلاح السياسي في السعودية، باختصار، يتطلب تحقيق أكبر قدر من التمثيل السياسي والمشاركة في صناعة القرار السياسي ويكون ذلك أساساً صلباً لأية عملية اصلاحية مرتقبة، بالنظر الى الاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة. فالسياسي منها بات مدركاً في المستويات الشعبية الدنيا فضلاً عن الطبقات الوسطى والعليا، واما الاقتصادي فإن السعودية في ظل تدهور اقتصادي واضح المؤشرات سواء في نسبة البطالة المرتفعة والتي قدرت بنسبة 32 بالمئة ومديونية مرتفعة داخلية تزيد عن 670 مليار ريال وعجز مزمن في الميزانية السنوية أمام أحد خيارات معالجة قاسية تبدأ بوضع نظام ضريبي مكلف، وسيتبع ذلك ضرورة توسعة دائرة التمثيل السياسي.
وثمة حاجة هنا الى قراءة الخيار الاصلاحي الرسمي، فالثابت ان الاصلاح بما يستبطن تنازلات سياسية يعتبر خياراً ممقوتاً للحكومة السعودية ولربما لأي نظام سياسي في العالم. ولذلك هناك مسعى حثيث داخل العائلة المالكة نحو امتصاص أي ضغوطات محلية او حتى دولية وتقديم أقل التنازلات مهما بلغت الضغوطات. بيد أن هذا المسعى أخفق في حسم الامور وتحقيق الاستقرار السياسي، وثمة شك في قدرته المستقبلية أيضاً في ضمان بقاء السلطة.
في واقع الامر، أن موضوع الاصلاح السياسي يتشابك غالباً مع موضوع الصراع داخل العائلة المالكة على السلطة، فالقوتان المتجاذبتان في دائرة الاصلاح السياسي تتجهان الى عملية تحرير السلطة ولكن باتجاهين متعاكسين في ظل اتجاه سائد يحاول تشديد الخناق على السلطة ذاتها، فالقوة الشعبية تحاول تحرير السلطة من العائلة المالكة، فيما يشتد التنافس داخل الاخيرة للحصول على حصص متوازنة بين الاجنحة الرئيسية في العائلة المالكة.
في الواقع، إن ثمة صورة قاتمة ترسمها النظم الملكية في العالم حال الحديث عن خيارات الاصلاح السياسي، وطبيعته وحدوده. فالانطباع المتولد لدى كثيرين أن النظم الملكية تكون أقل استجابة لموضوع الاصلاح السياسي وتكون أكثر مقاومة لأي مسارات ديمقراطية قائمة في مناطق اخرى. فالسعودية بنظامها الملكي تفرض سيطرة تامة على الارض والشعب وتقاوم بشدة أي محاولات احتجاجية محلية.
هذه الصورة، على أية حال، تبدلت وبدأت الامثلة المضادة تفرض نفسها وتكون أقدر على محو الانطباعات القاتمة عن الانظمة الملكية.
فالسعودية رغم ما عرف عن كونها محكومة بأشد الانظمة الملكية انغلاقاً في القرن العشرين، لم تكن بأسوأ من النظم الملكية التقليدية سواء في أوروبا او حتى آسيا. فالسعودية لم تعتمد مجرد العصا في التعامل مع الاحتجاجات السياسية المحلية بل كانت الجزرة تفعل في أحيان كثيرة فعلاً عنيفاً في نفوس خصومها، كل ذلك من اجل الحيلولة دون تقاسم السلطة وخروجها من دائرة العائلة المالكة.
ما نود قوله هنا أن السعودية بنظامها الملكي مازالت قادرة على تطوير نظام سياسي مقبول شعبياً مع خسائر قليلة تكون ثمرتها الثمينة هي الاستقرار السياسي الداخلي وضمان بقاء السلطة لفترات أطول. قدرة النظام الملكي السعودي تتمثل في تبني خيار الملكية الدستورية ((Constitutional Monarchy، فالملكية الدستورية باتت (في القرن العشرين) تعني ديمقراطية برلمانية مزوّقة بالملكية كما في بريطانيا، بينما كانت تعني في القرن التاسع عشر بأنها نظام دستوري ولكنه عاجز عن اختراق صلاحيات الملك. ولكن المصطلح تطور تبعاً لتطور تجارب الملكيات في العالم فبلجيكا والدانمارك كانتا ملكية دستورية بينما روسيا لم تكن كذلك.
ويزيد بعض منظري الملكيات الدستورية على أن الاخيرة تمثل وسائط عالية الكفاءة من اجل تحقيق الليبرالية. ويلح البعض على ان عمليات الاصلاح السياسي في النظم الملكية تكون أكثر آماناً بالمقارنة مع النظم التسلطية الاخرى، حيث يكون الملك قادراً على ادارة دفة الاصلاح والانتخابات الحرة دون أن تمس هذه العملية العرش او امتياز الملك. وتورد الكويت والمغرب والاردن وحديثاً البحرين كأمثلة على الانتقال نحو الديمقراطية في نظم ملكية من خلال تقرير برلمانات حرة تزاول مهامها الدستورية كجهاز رقابي على ادارة السلطة التنفيذية التي تكون بدورها مسؤولة امام الملك.
ثمة مشكل يحول دون تبني خيار الملكية الدستورية في السعودية وهو الصراع على السلطة من داخلها وليس من خارجها. فالتجاذب بين القوى الوطنية والحكومة يتم خارج السلطة وليس داخلها أي انه يتم بعد خط الاعتراف بآل سعود كعائلة مالكة، ولكن هذا لا يحل المشكل، بينما يفترض خيار الملكية الدستورية تسوية مشكلات الصراع على السلطة في داخلها، والتي تحمل في طياتها تهديدات بتمدد السلطة الحالية للعائلة نتيجة تزايد اعداد المتنافسين. فبين المطالبة بتقليص سلطة العائلة المالكة من خارجها/من الشعب وتزايد التنافس من اجل تمديد السلطة من داخل العائلة المالكة يكون خيار الملكية الدستورية حائراً وقد يؤدي الى مزيد من التعقيد، ما لم تتبلور قوة قادرة على الحسم في ظل تجاذب الاجنحة الراهن.
______________________________ ___
منقول من :http://www.gulfissues.net/
______________________________ ____
وتحياتي لكم .............................. .....
___________________
الاصلاح السياسي في السعودية
سباق ضد الزمن
______________________________ ___
لم ينل موضوع سياسي اجماعاً صلباً كما ناله موضوع الاصلاح السياسي في السعودية هذه الايام. فالكل حكومة وشعباً يجمع على ان الاصلاح السياسي قدّر هذا البلد. فالالحاح الشعبي على الاصلاح السياسي في السعودية لم يعد خبراً استثنائياً بل الاستثنائي فيه هو ما يترجمه هذا الخبر من تعبيرات سياسية جماعية سلمية ام عنفية او حتى اشارات ثقافية تفسر الى حد كبير عمق القناعة وصلابتها بضرورة اخراج الازمة الطاحنة التي تمر بها السعودية عن طريق تبني مسار اصلاحي ديمقراطي.
الضغط السياسي الداخلي والخارجي المتراكم قد يكون وراء استشعار الامير تركي الفيصل (رئيس الاستخبارات العامة سابقاً) الحاجة للتصريح في ندوة (الحرب في زمن السلام) باليمن في الشهر الماضي بأن ليس هناك امام دول المنطقة سوى خيار الاصلاح. وهذا التصريح المكثّف يترجم الى حد ما الموقف الرسمي في السعودية، هذا الموقف الناشيء سواء على قناعة داخلية ام على ضغط خارجي، لا بد ان يفضي الى شيء في يوم ما. نشير هنا الى ان الادارة الاميركية قد عبّرت عن موقفها ازاء الاصلاح السياسي في السعودية في سياق مشروع سياسي اميركي في المنطقة، كما جاء على لسان وزير الخارجية باول ثم ظهر صريحاً على لسان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية لاحقاً. المشروع السياسي الاميركي يتدشن، كما تعكس شروحات الحاشية السياسية الاميركية، بالاطاحة العسكرية بنظام بغداد ثم يتواصل باحداث تغييرات هيكلية في النظم السياسية المجاورة.
وفيما يتعزز الاتفاق على الاصلاح السياسي في السعودية رسمياً وشعبياً واميركياً، يتولد السؤال المركزي حول اتجاهات الاصلاح السياسي وحدوده. ولذلك سنحاول هنا تسليط الضوء على أو قراءة خيارين في الاصلاح السياسي في السعودية:
ـ خيار خارجي وتحديداً اميركي.
ـ خيار داخلي وينفلق الى خيار شعبي وخيار حكومي.
الخيار الاميركي: اصلاح ام تقسيم
خيار الدمقرطة في السعودية كان يستثنى في التفكير الاستراتيجي الاميركي خلال العقود الماضية من قبل مؤسسات سياسية اميركية (مثل معهد الشرق الاوسط) وربما بعض المنظرين السياسيين الاميركيين مثل مارتن انديك وهنرى كيسنجر، فالاخير لا يخفي (كما نقل الشيخ زكي يماني مؤخراً) معارضته لأي تطوير ديمقراطي في السعودية.
اجهاض الخيار الديمقراطي في السعودية يستقوي عادة بـمبررين: الخوف من وصول تيار اصولي راديكالي الى الحكم، هذا الخوف الذي اشيع في كتابات المنظرين السياسيين والصحافيين الغربيين. المبرر الثاني: هو تهديد المصالح الحيوية الاميركية وتحديداً النفطية منها، فالديمقراطية قد تفسح الطريق امام مشاريع الاستقلال الاقتصادي وقد تمارس المجالس التمثيلية المنتخبة دوراً في تعطيل الاتفاقيات النفطية بين السعودية والولايات المتحدة الاميركية.
هذان المبرران اكتسبا مزيداً من القوة في عقد التسعينات مع انهيار الاتحاد السوفيتي ومع ظهور بوادر راديكالية دينية في شمال افريقيا وتحديداً الجزائر او حتى مصر، واحتفظ المبرران بقوتهما حتى لحظة ارتطام أول طائرة انتحارية بأحد برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ثم جاء انهدام البرجين في الحادي عشر من سبتمبر ليقام مكانها مبرر آخر يصر على اجتثاث الخطر الاصولي من جذوره ولكن هذه المرة من انبثاثاته في الدولة السعودية نفسها.
فالهلع الشديد الذي أصاب قادة الدولة السعودية من ضلوع مواطنيها في اسقاط البرجين، قد أخفى وراءه تهديداً جديّاً ولكن هذه المرة من حليفها الاستراتيجي الذي قرر استبدال اسس العلاقة مع الحكومة السعودية، ستكون حيز التنفيذ فيما لو جرى تنفيذ المخطط الاميركي باسقاط نظام بغداد، فحينئذ ستجري عملية ازاحة لمراكز الجاذبية في حال اذا ما تبدّلت الخارطة السياسية للمنطقة.
الادارة الاميركية بتغيير وجه المنطقة سيبدأ بتغيير الخارطة سياسياً وسيلحقه تغييرات اقتصادية حيث من المرجح ـ استناداً على مؤشرات راهنة ـ تخفيض اهمية النفط السعودية من خلال تصعيد الدور النفطي المستقبلي للعراق، مع اضافة التعهد الاميركي لروسيا بشراء كميات كبيرة من نفطها والذي قد يطيح في وقت لاحق بالكفاءة السوقية لمنتجات اوبك.
السعودية بلا شك تعيش قلقاً جديّاً على المستوى الرسمي من التفكير السياسي الاميركي في الوقت الراهن، ولذلك يفهم المراقب بوضوح معارضتها الشديدة لأي تدخل عسكري اميركي في العراق، لأن التغييرات السياسية المتوقعة من الجانب الاميركي في السعودية باهضة جداً، تماماً كما هي التعويضات السياسية والاقتصادية وحتى الايديولجية التي تطلبها الادارة الاميركية من السعودية بدون احتلال العراق.
الاصلاح السياسي في السعودية من وجهة النظر الاميركية يتجاوز حدود التغييرات الشكلية المتوقعة في مجلس الشورى، او تفعيل مواد النظام الاساسي الخاصة بالحقوق المدنية، أو حتى تطوير صلاحيات مجالس المناطق، وهي تغييرات ينظر اليها غالباً على أنها مؤشرات ايجابية على نوايا الحكومة او استجابات مشجعة من جانبها على التغيير السياسي.
في واقع الامر، أن قائمة التغييرات المعدّة اميركياً للسعودية لا تقف عند حد المجال السياسي بل تستوعب ايضاً المجال الاقتصادي يكون فيها رهان الانضمام الى منظمة الجات حاضراً والخضوع للشروط الاميركية في مشاريع الاستثمار النفطي والغازي، والمجال الديني وبخاصة تنقية التعليم الديني الرسمي وتهميش دور المؤسسة الدينية، واخيراً تأسيس مناخ مؤات للصلح مع اسرائيل. ومن اجل تحقيق هذه القائمة من التغييرات سيكون الأفق مفتوحاً امام الادارة الاميركية للتعامل مع قوى داخل السلطة السعودية او حتى قوى سياسية مرشحة للبروز واستثمار الظروف السياسية الحالية التي تمر بها الحكومة السعودية من اجل تحقيق ما نبذته الاخيرة من مطالب اصلاحية في أوقات سابقة.
ولعل الخطر الداهم بالنسبة للعائلة المالكة في السعودية يدور حول سلاح التقسيم الذي لوّح به مسئولون كبار في الادارة الاميركية، بل هناك مؤسسات ومعاهد مازالت تعمل على صياغة اطروحة تشتمل على أدلة مقنعة من اجل تفكيك السعودية وتحويلها الى اجزاء متناثرة مع حصر العائلة المالكة في حدود نجد في حال رفضت الاستجابة للشروط الاميركية في التغيير.
الخيار المحلي: اصلاح حقيقي ام مساومة مع الزمن
في الحديث عن الاصلاح السياسي من منظور شعبي، لحظ جاوس في "الملكليات النفطية" ان العرائض السياسية التي رفعها التياران الديني والليبرالي الوطني الى الملك فهد بين عامي 1991ـ 1992 والمطالبة باجراء اصلاحات سياسية في البلاد لم تتضمن مطلباً باجراء انتخابات حرة.
ولكن عام 2002 هو بلا شك شديد الاختلاف، فرغم ان عريضة واحدة لم ترفع حتى الآن الى الملك او الى نائبه ولي العهد، الا أن ثمة رسالة واضحة ترسلها كتابات المثقفين، وروّاد الندوات الحوارية في الانترنت، وتعبيرات المواطنين، توحي بأن سقف المطالب قد جرى رفعه بدرجات تفوق بمسافة كبيرة سقف عام 1992 رغم ردود الفعل التي أثارتها التغييرات السياسية الشكلية التي أعلنها الملك فهد في مايو 1992 باعلان الانظمة الثلاثة: النظام الاساسي، نظام مجلس الشورى، ونظام المناطق.
لم تحظ التغييرات السياسية في عام 1992 بتأييد شعبي، بل واجهت رفضاً ضمنياً ترجمته عرائض لاحقة صادرة عن قوى دينية ووطنية. وفي واقع الأمر، أحدثت الانظمة الثلاثة احباطاً عاماً بين القوى الاصلاحية باختلاف توجهاتها السياسية والايديولوجية. وما توسمه جاوس في تحوّل مجلس الشورى الى جهاز رقابي على اداء السلطة التنفيذية او حتى وسيلة لمحاسبة المسئولين لم يتحقق حتى في حدوده الدنيا، بل كان ثمة اصرار على ابقاء الدور الشكلي للمجلس كإجابة مفبركة لأسئلة سياسية في الخارج، في حال أثير موضوع الاصلاح السياسي في السعودية.
ولكن، كانت الاجابة الداخلية على الانظمة الثلاثة مدوّية في الثالث عشر من نوفمبر عام 1995 بالقرب من مبنى الحرس الوطني بالرياض ثم في 25 يونيو 1996 في الخبر. وبصرف النظر عن الاجراء الشكلي الخاص بالتحقيقات، فإن ثمة تفسيراً ملفوظاً بين دعاة الاصلاح في السعودية يتجه الى اعتبار هذين الحدثين رد فعل غير مباشر على فشل السلطة السعودية في الارتقاء الى مستوى التوقعات الشعبية او حتى دونها بقليل، بل ان الانظمة الثلاثة بالمضامين القليلة الشأن التي جاءت بها والاحباطات التي خلقتها بين المواطنين أوحت بأن ثمة بوناً شاسعاً بين دعاة الاصلاح وبين الحكومة وأن هذا البون لا يمكن تجسيره ـ في نظر البعض ـ بسهولة ما لم تتدخل عوامل اخرى مثل العنف كما يجري حالياً في مناطق مختلفة من السعودية وعلى أيدي أناس كانوا في يوم ما في دائرة "الحلفاء" او "المأمون شرهم" او العامل الخارجي (الاميركي مثلاً) او انهيار النظام بفعل عوامل ضعف ذاتية (كانهيار أسس الدولة الريعية).
تطلع دعاة الاصلاح الى التغيير السياسي في السعودية يتجاوز بلا شك أفق التغيير المرسوم داخل الاسرة المالكة، ولكنه في الوقت نفسه يتسم بالواقعية الشديدة، كما توحي بذلك الافكار المستعلنة او الثاوية في ثنايا الكتابات السياسية المنشورة في الصحف المحلية او الكتب او حتى المنتديات الحوارية وكما تعكسه ايضاً بياناتهم الاخيرة والمرسلة الى المثقفين الاميركيين. فالاستجابة الراهنة لدعاة الاصلاح تتجه الى السير في خط العملية الاصلاحية الجارية في دول الجوار، كما في الكويت والبحرين وقطر. فتأثيم الانتخابات الحرة لأعضاء مجلس الشورى كما توحي عبارات رئيس المجلس السابق الشيخ بن جبير في تصريح له قبيل وفاته والذي يزرع انطباعاً بأن لا اصلاح سياسي مرجو من داخل السلطة. كما أن اللامركزية الشكلية التي تنوي الحكومة التبشير بها عن طريق منح بعض الصلاحيات للمجالس البلدية منفصلة عن عملية اصلاحية في النظام الاداري العام للبلد سيكون محاولة التفاف اخرى لنظام يصعب اخضاعه لنظام التجزئة في الاصلاح.
الاصلاح السياسي في السعودية، باختصار، يتطلب تحقيق أكبر قدر من التمثيل السياسي والمشاركة في صناعة القرار السياسي ويكون ذلك أساساً صلباً لأية عملية اصلاحية مرتقبة، بالنظر الى الاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة. فالسياسي منها بات مدركاً في المستويات الشعبية الدنيا فضلاً عن الطبقات الوسطى والعليا، واما الاقتصادي فإن السعودية في ظل تدهور اقتصادي واضح المؤشرات سواء في نسبة البطالة المرتفعة والتي قدرت بنسبة 32 بالمئة ومديونية مرتفعة داخلية تزيد عن 670 مليار ريال وعجز مزمن في الميزانية السنوية أمام أحد خيارات معالجة قاسية تبدأ بوضع نظام ضريبي مكلف، وسيتبع ذلك ضرورة توسعة دائرة التمثيل السياسي.
وثمة حاجة هنا الى قراءة الخيار الاصلاحي الرسمي، فالثابت ان الاصلاح بما يستبطن تنازلات سياسية يعتبر خياراً ممقوتاً للحكومة السعودية ولربما لأي نظام سياسي في العالم. ولذلك هناك مسعى حثيث داخل العائلة المالكة نحو امتصاص أي ضغوطات محلية او حتى دولية وتقديم أقل التنازلات مهما بلغت الضغوطات. بيد أن هذا المسعى أخفق في حسم الامور وتحقيق الاستقرار السياسي، وثمة شك في قدرته المستقبلية أيضاً في ضمان بقاء السلطة.
في واقع الامر، أن موضوع الاصلاح السياسي يتشابك غالباً مع موضوع الصراع داخل العائلة المالكة على السلطة، فالقوتان المتجاذبتان في دائرة الاصلاح السياسي تتجهان الى عملية تحرير السلطة ولكن باتجاهين متعاكسين في ظل اتجاه سائد يحاول تشديد الخناق على السلطة ذاتها، فالقوة الشعبية تحاول تحرير السلطة من العائلة المالكة، فيما يشتد التنافس داخل الاخيرة للحصول على حصص متوازنة بين الاجنحة الرئيسية في العائلة المالكة.
في الواقع، إن ثمة صورة قاتمة ترسمها النظم الملكية في العالم حال الحديث عن خيارات الاصلاح السياسي، وطبيعته وحدوده. فالانطباع المتولد لدى كثيرين أن النظم الملكية تكون أقل استجابة لموضوع الاصلاح السياسي وتكون أكثر مقاومة لأي مسارات ديمقراطية قائمة في مناطق اخرى. فالسعودية بنظامها الملكي تفرض سيطرة تامة على الارض والشعب وتقاوم بشدة أي محاولات احتجاجية محلية.
هذه الصورة، على أية حال، تبدلت وبدأت الامثلة المضادة تفرض نفسها وتكون أقدر على محو الانطباعات القاتمة عن الانظمة الملكية.
فالسعودية رغم ما عرف عن كونها محكومة بأشد الانظمة الملكية انغلاقاً في القرن العشرين، لم تكن بأسوأ من النظم الملكية التقليدية سواء في أوروبا او حتى آسيا. فالسعودية لم تعتمد مجرد العصا في التعامل مع الاحتجاجات السياسية المحلية بل كانت الجزرة تفعل في أحيان كثيرة فعلاً عنيفاً في نفوس خصومها، كل ذلك من اجل الحيلولة دون تقاسم السلطة وخروجها من دائرة العائلة المالكة.
ما نود قوله هنا أن السعودية بنظامها الملكي مازالت قادرة على تطوير نظام سياسي مقبول شعبياً مع خسائر قليلة تكون ثمرتها الثمينة هي الاستقرار السياسي الداخلي وضمان بقاء السلطة لفترات أطول. قدرة النظام الملكي السعودي تتمثل في تبني خيار الملكية الدستورية ((Constitutional Monarchy، فالملكية الدستورية باتت (في القرن العشرين) تعني ديمقراطية برلمانية مزوّقة بالملكية كما في بريطانيا، بينما كانت تعني في القرن التاسع عشر بأنها نظام دستوري ولكنه عاجز عن اختراق صلاحيات الملك. ولكن المصطلح تطور تبعاً لتطور تجارب الملكيات في العالم فبلجيكا والدانمارك كانتا ملكية دستورية بينما روسيا لم تكن كذلك.
ويزيد بعض منظري الملكيات الدستورية على أن الاخيرة تمثل وسائط عالية الكفاءة من اجل تحقيق الليبرالية. ويلح البعض على ان عمليات الاصلاح السياسي في النظم الملكية تكون أكثر آماناً بالمقارنة مع النظم التسلطية الاخرى، حيث يكون الملك قادراً على ادارة دفة الاصلاح والانتخابات الحرة دون أن تمس هذه العملية العرش او امتياز الملك. وتورد الكويت والمغرب والاردن وحديثاً البحرين كأمثلة على الانتقال نحو الديمقراطية في نظم ملكية من خلال تقرير برلمانات حرة تزاول مهامها الدستورية كجهاز رقابي على ادارة السلطة التنفيذية التي تكون بدورها مسؤولة امام الملك.
ثمة مشكل يحول دون تبني خيار الملكية الدستورية في السعودية وهو الصراع على السلطة من داخلها وليس من خارجها. فالتجاذب بين القوى الوطنية والحكومة يتم خارج السلطة وليس داخلها أي انه يتم بعد خط الاعتراف بآل سعود كعائلة مالكة، ولكن هذا لا يحل المشكل، بينما يفترض خيار الملكية الدستورية تسوية مشكلات الصراع على السلطة في داخلها، والتي تحمل في طياتها تهديدات بتمدد السلطة الحالية للعائلة نتيجة تزايد اعداد المتنافسين. فبين المطالبة بتقليص سلطة العائلة المالكة من خارجها/من الشعب وتزايد التنافس من اجل تمديد السلطة من داخل العائلة المالكة يكون خيار الملكية الدستورية حائراً وقد يؤدي الى مزيد من التعقيد، ما لم تتبلور قوة قادرة على الحسم في ظل تجاذب الاجنحة الراهن.
______________________________ ___
منقول من :http://www.gulfissues.net/
______________________________ ____
وتحياتي لكم .............................. .....