ابو دعاء
29-04-2009, 03:18 AM
تعدد الزوجــــــــــــــــات
لماذا التعـددمن المؤكد أن هناك أسبابا ودواعي راعاها الإسلام في ذلك، ولعل من أهمها:
ـ عقم المرأة أو عدم قدرتها علي الإنجاب، مما يُحرِم الرجل من الذرية.
ـ استمرار فترة الإخصاب عند الرجل أكثر منها عند المرأة، حيث تصل عنده إلي سن السبعين في حين أنها لا تتعدي سن الخمسين عند المرأة، فهناك حوالي عشرين سنة خصوبة عند الرجل ليس لها مقابل عند المرأة، فمعالجتها بتعدد الزوجات أفضل من الكبت للشهوة أو الانحراف عند بعض الرجال.
ـ زيادة عدد النساء الصالحات للزواج عن عدد الرجال الصالحين للزواج في حدود أربع نسوة كحد أقصى، ومعالجة هذا الأمر تكون بإحدي ثلاث:
1ـ أن يتزوج الرجل من امرأة واحدة ويبقي الباقي عوانس بدون زواج، وبالتالي تحرم حقا من حقوقها البشرية الفطرية، وهنا نجد بعض النساء العازابات منكبّات علي العمل والكسب في محاولة منهن للحوق بالرجل وإثبات الذات، غير أن هذا لا يغنيها عن وظيفتها الأولي وهي أن تكون زوجا وأمّـا.
2ـ أن يتزوج الرجل من امرأة زواجا شرعيا، ويعاشر أخريات معاشرة غير شرعية؛ حتى تستمتع المرأة بالغريزة الجنسية، مما يؤدي إلي تدمير المجتمع.
3ـ أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة في حدود أربع، وهذا هو الحل الإسلامي لحصول كل من الرجل والمرأة علي حقوقهما الفطرية الغريزية كاملة كما أراد الله.
تعـدد مقيـّد:
التعدد رخصة تلبّي مقتضيات الفطرة البشرية للرجل والمرأة، وتحمي المجتمع من الوقوع في الرذائل والانحلال الاجتماعي، ومن ثم فالتعدد ليس مطلوبا لهوي في نفس الرجل، وإنما هو ضرورة توجبها ضرورة، غير أن هذه الرخصة مقيدة بتحقيق العدل بين الزوجات، قال تعالى: "..فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.." فالرجل إذا فَقَدَ تحقيق العدل فَقَدَ الرخصة، وهذا القيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال، كما يحمي الزوجة من الظلم والجور، ويحمي كرامتها من امتهان الرجل لها بتفضيله غيرَها عليها، وقد قرر الله أن الإفراد أفضل من التعدد المقيد بتحقيق العدل فقال: "ذلك أدنى ألا تعولوا.." أي ألا تجوروا ولا تظلموا.
لماذا التعـددمن المؤكد أن هناك أسبابا ودواعي راعاها الإسلام في ذلك، ولعل من أهمها:
ـ عقم المرأة أو عدم قدرتها علي الإنجاب، مما يُحرِم الرجل من الذرية.
ـ استمرار فترة الإخصاب عند الرجل أكثر منها عند المرأة، حيث تصل عنده إلي سن السبعين في حين أنها لا تتعدي سن الخمسين عند المرأة، فهناك حوالي عشرين سنة خصوبة عند الرجل ليس لها مقابل عند المرأة، فمعالجتها بتعدد الزوجات أفضل من الكبت للشهوة أو الانحراف عند بعض الرجال.
ـ زيادة عدد النساء الصالحات للزواج عن عدد الرجال الصالحين للزواج في حدود أربع نسوة كحد أقصى، ومعالجة هذا الأمر تكون بإحدي ثلاث:
1ـ أن يتزوج الرجل من امرأة واحدة ويبقي الباقي عوانس بدون زواج، وبالتالي تحرم حقا من حقوقها البشرية الفطرية، وهنا نجد بعض النساء العازابات منكبّات علي العمل والكسب في محاولة منهن للحوق بالرجل وإثبات الذات، غير أن هذا لا يغنيها عن وظيفتها الأولي وهي أن تكون زوجا وأمّـا.
2ـ أن يتزوج الرجل من امرأة زواجا شرعيا، ويعاشر أخريات معاشرة غير شرعية؛ حتى تستمتع المرأة بالغريزة الجنسية، مما يؤدي إلي تدمير المجتمع.
3ـ أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة في حدود أربع، وهذا هو الحل الإسلامي لحصول كل من الرجل والمرأة علي حقوقهما الفطرية الغريزية كاملة كما أراد الله.
تعـدد مقيـّد:
التعدد رخصة تلبّي مقتضيات الفطرة البشرية للرجل والمرأة، وتحمي المجتمع من الوقوع في الرذائل والانحلال الاجتماعي، ومن ثم فالتعدد ليس مطلوبا لهوي في نفس الرجل، وإنما هو ضرورة توجبها ضرورة، غير أن هذه الرخصة مقيدة بتحقيق العدل بين الزوجات، قال تعالى: "..فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.." فالرجل إذا فَقَدَ تحقيق العدل فَقَدَ الرخصة، وهذا القيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال، كما يحمي الزوجة من الظلم والجور، ويحمي كرامتها من امتهان الرجل لها بتفضيله غيرَها عليها، وقد قرر الله أن الإفراد أفضل من التعدد المقيد بتحقيق العدل فقال: "ذلك أدنى ألا تعولوا.." أي ألا تجوروا ولا تظلموا.