ابو البراء
08-01-2008, 09:58 PM
اختلاف العلماء يجيز للدكتورة (أمينة ودود) أن تؤم الرجال
الشيخ علي جمعة: < الإمام الطبري والإمام ابن عربي> يجيزون إمامة النساء
القاهرة:ابو البراء
أكد مفتي مصر الشيخ علي جمعه أن جمهور العلماء المسلمين بينهم خلاف على مسألة إمامة المرأة للرجال التي أثيرت مؤخرا عقب الإعلان عن اعتزام الأمريكية د.أمينة ودود، أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة (فرجينيا كومونولث) الأمريكية أن تؤم وتخطب بمصلين رجالا ونساء في صلاة يوم الجمعة 18 مارس/آذار المقبل، مشيرا إلى أن الجمهور وهم معظم الأئمة المعترف بهم لا يجيزون إمامة النساء للرجال، في حين أن عددا من الأئمة مثل الإمام الطبري والإمام ابن عربي يجيزون ذلك، وإن كانوا أيضا يختلفون في مكان وقوفها هل يكون أمام الرجال أم بمحازاتهم باعتبار السترة التي قد تنتفي خلال حركات الصلاة المختلفة.
أضاف مفتي الديار المصرية الذي ينتمي للأزهر الشريف، خلال لقاء تليفزيوني عرضه التليفزيون المصري أمس الثلاثاء، أن الأمر في مثل تلك الحالات الخلافية يكون مرجعه لأهل الشأن، فإذا ما قبلوا أن تؤمهم امرأة فهذا شأنهم ولا حرج عليهم طالما لا يخالف ذلك ما تعارفوا عليه، وإذا ما رفضوا فهذا شأنهم أيضا وهو ما يسير عليه الناس في معظم البلاد الإسلامية ومنها مصر التي لا يتوقع أن يحدث فيها مثل هذا الأمر لأنه يتنافى مع تفكير وأعراف الناس وما اعتادوا عليه طوال حياتهم.
قيادة المرأة حسب العرف
وتناول المفتي المصري كذلك فكرة تولي المرأة للقيادة والمناصب الحكومية الكبرى مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو القضاء والإفتاء، فقال إن المتفق عليه بين المسلمين أنه لا تجوز ولاية المرأة لخلافة المسلمين، وهو الأمر الذي انقضى منذ زوال الخلافة العثمانية التي ارتضى الناس بعدها الخلافة الإقليمية متمثلة في الدول سواء كانت جمهوريات أو ممالك أو إمارات، وتلك يجوز للمرأة أن تتولى القيادة فيها باتفاق أهل البلد على ذلك.
أضاف الشيخ على جمعه أن المرأة المسلمة على مدار العهود تولت المناصب وقادت الدول دون غضاضة، حتى أن القرآن أشار إلى صلاح (بلقيس) ملكة سبأ، وتولت (شجرة الدر) حكم مصر وفي التاريخ الحديث عدد من النساء تولين الرئاسة في دول إسلامية مختلفة.
المرأة في القضاء
وفيما يخص القضاء قال جمعه إنه لا يرى حرجا في تولي المرأة منصب القضاء أو الإفتاء، مستدلا بأم المؤمنين (عائشة) التي كان لها الكثير من الفتاوى التي انفردت بها مثل فتوى بيع كسوة الكعبة وإنفاق مالها على المحتاجين، إلى جانب أنه في أيام الخليفة المقتدر بالله تولت سيدة مسلمة تدعى (ثمل) القضاء وكان لها شأن كبير في الفتوى.
أشار المفتي المصري إلى أن دراسة أجريت في هذا الأمر واكتشفت أن 90 امرأة تولت القيادة بصورة ما في التاريخ الإسلامي، موضحا أن المراد هو الكفاءة وليس الجنس أو إثبات الحالة، حيث أن البعض من المغرضين أو المشككين يردد أقوالا مثل تعيين المرأة في المناصب الهامة لإثبات حالة كوننا متحضرين وعصريين وهو ما يفسد الأمر تماما. وردا على استدلال البعض بعدم جواز تولي المرأة لأمور الحكم بالحديث الشريف (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) قال جمعه إن الاستدلال خاطئ لأن الحديث خاص بحالة معينة لا يجوز تطبيقها على العموم، وهي واقعة تمزيق ابنة كسرى ملك الفرس لرسالة بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يدعوها فيها للإسلام واعتدائها على حامل الرسالة، فكان كلام الرسول ردا على تلك الواقعة.
الشيخ علي جمعة: < الإمام الطبري والإمام ابن عربي> يجيزون إمامة النساء
القاهرة:ابو البراء
أكد مفتي مصر الشيخ علي جمعه أن جمهور العلماء المسلمين بينهم خلاف على مسألة إمامة المرأة للرجال التي أثيرت مؤخرا عقب الإعلان عن اعتزام الأمريكية د.أمينة ودود، أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة (فرجينيا كومونولث) الأمريكية أن تؤم وتخطب بمصلين رجالا ونساء في صلاة يوم الجمعة 18 مارس/آذار المقبل، مشيرا إلى أن الجمهور وهم معظم الأئمة المعترف بهم لا يجيزون إمامة النساء للرجال، في حين أن عددا من الأئمة مثل الإمام الطبري والإمام ابن عربي يجيزون ذلك، وإن كانوا أيضا يختلفون في مكان وقوفها هل يكون أمام الرجال أم بمحازاتهم باعتبار السترة التي قد تنتفي خلال حركات الصلاة المختلفة.
أضاف مفتي الديار المصرية الذي ينتمي للأزهر الشريف، خلال لقاء تليفزيوني عرضه التليفزيون المصري أمس الثلاثاء، أن الأمر في مثل تلك الحالات الخلافية يكون مرجعه لأهل الشأن، فإذا ما قبلوا أن تؤمهم امرأة فهذا شأنهم ولا حرج عليهم طالما لا يخالف ذلك ما تعارفوا عليه، وإذا ما رفضوا فهذا شأنهم أيضا وهو ما يسير عليه الناس في معظم البلاد الإسلامية ومنها مصر التي لا يتوقع أن يحدث فيها مثل هذا الأمر لأنه يتنافى مع تفكير وأعراف الناس وما اعتادوا عليه طوال حياتهم.
قيادة المرأة حسب العرف
وتناول المفتي المصري كذلك فكرة تولي المرأة للقيادة والمناصب الحكومية الكبرى مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو القضاء والإفتاء، فقال إن المتفق عليه بين المسلمين أنه لا تجوز ولاية المرأة لخلافة المسلمين، وهو الأمر الذي انقضى منذ زوال الخلافة العثمانية التي ارتضى الناس بعدها الخلافة الإقليمية متمثلة في الدول سواء كانت جمهوريات أو ممالك أو إمارات، وتلك يجوز للمرأة أن تتولى القيادة فيها باتفاق أهل البلد على ذلك.
أضاف الشيخ على جمعه أن المرأة المسلمة على مدار العهود تولت المناصب وقادت الدول دون غضاضة، حتى أن القرآن أشار إلى صلاح (بلقيس) ملكة سبأ، وتولت (شجرة الدر) حكم مصر وفي التاريخ الحديث عدد من النساء تولين الرئاسة في دول إسلامية مختلفة.
المرأة في القضاء
وفيما يخص القضاء قال جمعه إنه لا يرى حرجا في تولي المرأة منصب القضاء أو الإفتاء، مستدلا بأم المؤمنين (عائشة) التي كان لها الكثير من الفتاوى التي انفردت بها مثل فتوى بيع كسوة الكعبة وإنفاق مالها على المحتاجين، إلى جانب أنه في أيام الخليفة المقتدر بالله تولت سيدة مسلمة تدعى (ثمل) القضاء وكان لها شأن كبير في الفتوى.
أشار المفتي المصري إلى أن دراسة أجريت في هذا الأمر واكتشفت أن 90 امرأة تولت القيادة بصورة ما في التاريخ الإسلامي، موضحا أن المراد هو الكفاءة وليس الجنس أو إثبات الحالة، حيث أن البعض من المغرضين أو المشككين يردد أقوالا مثل تعيين المرأة في المناصب الهامة لإثبات حالة كوننا متحضرين وعصريين وهو ما يفسد الأمر تماما. وردا على استدلال البعض بعدم جواز تولي المرأة لأمور الحكم بالحديث الشريف (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) قال جمعه إن الاستدلال خاطئ لأن الحديث خاص بحالة معينة لا يجوز تطبيقها على العموم، وهي واقعة تمزيق ابنة كسرى ملك الفرس لرسالة بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يدعوها فيها للإسلام واعتدائها على حامل الرسالة، فكان كلام الرسول ردا على تلك الواقعة.