حرية التعبير ونضوج الفكر

[LEGEND]

لكل منّّا له فكرة جميلة ويرغب عن التعبير عنها ولكن توجد عوائق كثيرة تجبره على عدم طرحها والإعراض عنها..
من وجهة نظري العوائق المهمة هي:
عدم تقبل الفكرة وحكّر حريةالتعبير بأنها تمس المعتقدالديني فلا تتطابق الفكرة مع الدين
عدم إحترام الفكرة وأن كان مخالفاً لرأي طارح الفكرة والدفاع عنها فتتكون فجوة لا يمكن سدها بل تتسع وتؤدي الى حقدوكره وربما الخروج من الإعتقاد الديني.
وبما انه كل ممنوع مرغوب ع حد تعبير المخالفين ان لم تستحى فأصنع ما شئت.او خالف تعرف
فتكون الفكره المطروحه إجباريه ومفروضة للرأي وليست مطروحة بإقتناع حتى يتقبلها الرأي الآخر..
السؤال هنا ما هو مفهوم حرية التعبير وهل العقل يتطوركما تتطور الحياة؟
أم نبقى في دائرة ( إن لم تكن معي فأنت ضدي).
أم نستنجد بمقولة (من حقى أن اختلف معك فى الرأى ولكنى مستعد أن أدفع حياتى ثمناً لأجل التعبير عن رأيك)
وهل هناك حدود لحرية التعبير ؟

تحياتي القلبية

[ألنشمي]

000
00
0


حرية التعبير



مشكلة بعالمنا العربي



وهذا الي كان سبب في



تأخيرنا



الكبير



المسئول





لا يتقبلونها






مشكور اخوي



عالموضوع



دمت بخير

[((كــــــــادي))]

مرحبا // LEGEND


لا اعتقد بان أي فكرة ممكن ان تلامس المعتقد الديني بشكل سلبي ...

فالحلال بيّن و الحرام بيّن

يعني في أفكار هدامة تنافي الدين وهي مرفوضة وبدون نقاش

وفي أفكار بنّاءة تعين على تصحيح أوضاع خاطئة أو تقاليد سائدة

ومفهوم حرية التعبير هي ان اعتبر عما يجول في خاطري دون التهجم على رأي الغير. ..

هذا إذا كان مجرد رأي

اما إذا كان يترتب على الرأي تغيير وضع او حل لمشكلة ... هنا تظهر المشكلة ...

من سيتم الأخذ برأيه .. ولماذا رأي فلان وليس رأيي و......و.....و

**********

وفي اعتقادي أن العقل يتطور كما تتطور الحياة

يعني جدي أكيد ما كان يفكر مثل ما أنا أفكر الآن

عندما كان في مثل سني .

اما عن :


إن لم تكن معي فأنت ضدي

هذه العبارة نحس بها في دواخلنا و إن تظاهرنا بعكس ذلك .

فالعلاقات تبدأ بالفتور بين الأشخاص خصوصاً إذا كانت المناقشة حامية الوطيس.

و حدود حرية التعبير هي أن لا تخالف الشرع و لا تجرح ولا تقلل من رأي الآخر.

[LEGEND]

000
00
0
حرية التعبير
مشكلة بعالمنا العربي
وهذا الي كان سبب في
تأخيرنا
الكبير
المسئول
لا يتقبلونها
مشكور اخوي
عالموضوع
دمت بخير


مراحب يا النشمي
ليتها فقط محكوره ع الصعيد السياسي
بل أصبحت حرية التعبير عن الرأي مرفوضه في أرض الواقع ومحفوفه بسياسة فرض الرأي وتأثيرها من قبل أصحاب السلطة والنفوذ سواء مرئية كانت او مقرية.
فالمشكلة ازليه لا تتقبل حرية التعبيرعن الرأي نظراً لقصور العقل العربي او لنقل ضمور في النخاع بسبب الايديولوجيا لذلك تسير المفاهيم ببطء شديد .

تحياتي القلبية..

[LEGEND]

مراحب كادي
حين لا يوافق رأيكِ مع رأي الأ غلبية فأنكِ ستخضعين وتسلمين الآمر تخشين من ردة فعل المختلفين حول رأيكِ
وهذه سنة مجتمعتنا العربية فرض الرأي والاستبداد القهري في حرية كل شي حتى رأيكِ الذي يحتمل الصواب والخطأ .. الم يقولها سيدنا عمر "أخطأ عمر وأصابة أمرأة"
لكن الا تجدين صعوبه او لنقل بصوره اوضح كونكِ إمرأة من الخجل في التعبير كماهو واضح في توقيعكِ :)
الخوف من الطرف الآخر من طرح فكرة معينه تقابلها الرفض جعل منكِ ومني وغيرنا ان لا تظهر حتى وان كانت مخالفه للقانون اين التوجيه والإ رشاد!

"إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر" (جون ميل)

وأتفق معكِ ان حرية التعبير تقف عند حرية مشاعر الآخرين

دعيني أنقل لكِ كلام جميل عن حرية التعبير ومن ثم نتعرف ع وجهة نظركِ :)


الحاجة ملحة لتحصين حرية التعبير ليس عبر ضمانات سياسية ربما كانت موقتة، وإنما بواسطة «ضمانات قانونية» على اعتبار أن حرية الرأي والتعبير لم تكن مطلقة أبداً وإنما كانت عبارة عن «توازن بين القوى المتنافسة».

تتحدد هذه الضمانات القانونية بثلاثة معايير للحكم حول حرية الرأي والتعبير:

1- يجب سن قواعد لتحكم تنظيم محتوى أو مضمون الكلام داخل المجال العام للمجتمع.

2- يجب ابتكار قواعد للتحكم بحرية التعبير بعيداً عن المضمون، بمعنى تطوير نظام مفهوم لحرية التعبير يجب أن يسمح للمجتمع بقدر من الحرية لسن القوانين التي لا علاقة لها بمضمون الكلام ولا بشخصية المتحدثين.

3- يجب ابتكار القواعد التي تحكم تنظيم التعبير في مواقع خاصة بعيداً عن المجال العام، أي إتاحة أوقات أو أماكن لا يكون للحكومة فيها دور في تنظيم المجال العام للأفكار، بل تظهر وكأنها مجرد شريك وليست منظماً.

بيد أن هذه القواعد الثلاث التي من شأنها أن تنظم حرية الرأي والتعبير عليها أن تستند إلى مبدأين أو ركيزتين أساسيتين: الأولى هي أن معارضة الفكرة لا تبرر الحد من حرية الرأي والتعبير، والثانية هي أن الحكومة يجب أن لا تأخذ على عاتقها وظيفة الراعي أو المنظم لهذا الحق، وإنما عليها أن تستند دوماً إلى مبدأ الحياد، فالحكومة لا يجوز لها أن «تقلب وتختار» بين الأفكار، ولكنها يجب أن تكون «محايدة في وجهة نظرها»، فجميع الأفكار تخلق متساوية بما فيها تلك الأفكار المدانة عالمياً التي تعتبر ضد هذه المبادئ العمومية السياسية أو الاجتماعية أو الدينية، إذ لا يوجد شيء اسمه فكرة زائفة مهما بدت ضارة أو مؤذية، فتصحيحها لا يعتمد على قرار الحكومة في صوابها أو خطأها وإنما على تنافس الأفكار الأخرى معها.

لكن، ما من مجتمع حصل على حرية التعبير كمنحة من السلطة أو الحكومة، إنها حصيلة مسيرة تاريخية من الشد والجذب بين القوى السياسية والاجتماعية داخل المجتمع كما قلنا، كما أنها تنزع قدماً نحو الأمام على قدر قدرتها على تجاوز المحن أو المصاعب التي تعترضها أو تعترض مسيرتها من خلال المجتمع، فبقدر ما تأخذ القوى السياسية والاجتماعية مواقف حاسمة باتجاه احترام حرية الرأي والتعبير بقدر ما تتعزز هذه الحرية وتصبح أكثر رسوخاً واستقراراً كقيمة اجتماعية عليا داخل المجتمع، ولكن عندما ترضخ هذه القوى لنمط من التوازنات على حساب حرية الرأي والتعبير فإن هذه القيمة غالباً ما تخبو رويداً رويداً ليجد المجال العام نفسه مملوكاً بالكامل للقوى السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية المهيمنة.

وإذا كان الجدل بشأن التصريحات السياسية ومدى ارتباطها بحرية الرأي والتعبير يبدو واضحاً أو على الأقل قليل الالتباس، ويسهل تحديد الكفة الراجحة المتعلقة بضمان حرية الرأي والتعبير، فإن هذا الحق يصبح مصدر نقاش وتساؤل في ما يتعلق بالقضايا ذات الحساسية الخاصة لمجتمع من المجتمعات التي غالباً ما تمس استقراره، ولذلك يغدو أصعب سؤال في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير هو: هل يظل هذا الحق مكفولاً في حال التعبير الذي يهدف إلى نشر عدم التسامح مع آراء ومعتقدات الآخرين؟ أو ما يسمى «تعبير الكراهية» أو «التعبير الذي يحض على الكراهية»، أي تعبير الهجوم المبني على العرق أو اللون أو الدين أو التفضيل الجنسي. إن الامتحان الأكبر الذي تتعرض له حرية التعبير يتعلق بالقدرة على تحديد النقطة التي ينتهي عندها حق الإنسان في التعبير عن رأيه بحرية ليدخل في فعل التحريض على الكراهية، والفعل هنا ليس مرتبطاً بممارسة جسدية، إذ أنه قد يتجلى في شكل من أشكال التعبير اللفظي.

هنالك نظريتان متعارضتان في تفسير هذا الموقف، الأولى تشير إلى أن قيمة التعبير الحر تعد أكثر أهمية من قيم التسامح والتضامن والمساواة وغيرها التي غالباً ما يضحى بقيمة حرية الرأي والتعبير من أجلها. يقول المؤرخ وودوارد «إذا منعنا التعبير، أو فرضنا عليه الرقابة أو عاقبناه بسبب محتواه، أو بسبب الدوافع المنسوبة إلى هؤلاء الذين يروجون هذا التعبير، فإن التعبير لا يصبح بعد ذلك حراً. إذ سوف يكون تابعاً لقيم أخرى نعتقد أن لا أولوية لها أمام قيمة التعبير الحر».

في المقابل، تستند النظرية الأخرى الى أن أهداف الجماعة في التسامح والمساواة لا يمكن توفرها إلا في نطاق إطار حرية الرأي والتعبير، إلا أن تعابير الكراهية تهدد هذه القيم مما يهدد بفقد حرية الرأي والتعبير ذاتها التي لا يمكن أن توجد إلا في إطار من التسامح والود يسيطر على المجتمع، وعلى هذا فتكون لقيم المساواة والتسامح أهمية أكبر للمجتمع الإنساني من حرية التعبير.

من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن نتخذ موقفاً مؤيداً لأي من النظريتين، لأن الحراك الاجتماعي للمجتمع المفتوح هو ما يحدد له أياً من النظريات يمكن اتباعها، إذ بقدر ما يجب الدفاع عن حرية التعبير بوصفها ركناً أساسياً يتيح تطور المجتمع لا بد من حماية المجتمع أيضاً من تعابير الكراهية التي قد تعصف بتسامحه وربما حتى باستقراره، والصراع بين الطرفين يمكن التوفيق بينه وحله بإيجابية بالتزام قوي بمبادئ حرية التعبير وبنفس الوقت الحد من نشاط الكراهية بكل أشكاله عبر تعميق قيم التسامح واحترام الكرامة الإنسانية بدلاً من إجراءات العقاب والإكراه والجبر.