ركانة حمور
25-02-2007, 07:21 PM
ليس خوفا منهم و لكن برهانا عليهم ( بالصور عملية اختطافي )
اليوم الأحد 18 /2/2007 موعد جلستي أمام المحكمة العسكرية أمام القاضي الفرد لعسكري الأول بدمشق
و المدعيين هم عناصر الأمن الجنائي الذين اختطفوني بهمجية من داخل منزلي (و القانون السوري يحظر على أي كان اقتحام منزل و اختطاف مواطن بدون أي إذن قانوني او مسوغ قانوني ) و اقتادوني و أنا بملابس نومي بعد ان قاموا بشهر السلاح أمام أطفالي الصغار
و انتزعوا مني تعهدا بعدم المطالبة بحقوقي او الاقتراب من السفارة السعودية وذلك بعد اختطافي و احتجازي في قبو التعذيب في فرع باب مصلى حيث تم تعذيب أشخاص أمامي و تهديدي بان ألقى نفس التعذيب كان ذلك بالاتفاق بين جهاز الأمن الجنائي و المحامي العام الأول بدمشق و بعضا من مسؤولين مساندين للفساد الذي سهل سلب حقوقي و جعل القضاء مجرد لعبة بيد من معه المال ليقدمه رشوة
و حيث أنني قد تقدمت في اليوم الثاني لاختطافي بشكوى الى المحامي العام الأول بدمشق اطلب تحريك دعوى ضد العميد في الامن الجنائي و النقيب و عناصرهم الذين اختطفوني و احتجزوني و هددوني و طلبت إحالتي إلى الطب الشرعي لفحصي و تقدير مدى إصاباتي من عملية الاختطاف إلا أن المحامي العام ضرب بالقانون عرض الحائط و أراد ان يثبت قوة الفساد و من يملك المال فرفض شكوى الادعاء التي تقدمت بها بحسب الأصول القانونية و رفض إحالتي إلى الطب الشرعي في عملية فاضحة في التستر على الجريمة التي تعرضت لها لمنعي من المطالبة باي حق من حقوقي و إرغامي على الخضوع لسطوة الفساد الذي نهب حقوقي
و قد أبدى المحامي العام لا مبالاته بأي نص قانوني أو أي نص من نصوص الدستور الذي ينص على حق المواطن في المقاضاة و على منع التعذيب النفسي و الجسدي
و ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن النيابة العامة تجبر على تحريك الادعاء ما دام المدعي قد نصب من نفسه مدعيا شخصيا
و بعد ان رفض المحامي العام الخضوع لقانون الجمهورية العربية السورية و امتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية
قمت بتقديم شكوى الى السيد وزير العدل
و بعد أيام أتلقى اتصالا هاتفيا من المفتش القضائي الذي يطلب مني مراجعته في مكتبه و لدى مراجعته أفاجأ بانه يطلب مني إعادة تقديم شكوى خطية له و هذا امر مخالف للقانون لأنه طلب مني شكوى خطية يمليها هو علي متجاهلا الشكوى التي تقدمت بها و تحمل رقم ديوان وزارة العدل و تأشيرة السيد الوزير
و اليوم هو موعد جلستي أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق ليحاكمني لاعتراضي و عدم سكوتي و خضوعي لمن اختطفني و روعني و هددني و انتزع مني تعهدا بعدم المطالبة بحقوقي و لولا تدخل مسؤول لإخراجي لربما كنت اليوم في غيابة قبر من القبور أو قبو من أقبية التعذيب او محتجزة بين يدي من نهبني حقوقي و سلبني كل اموالي و ملك من المال ما يمكنه من دفع الرشاوى مهما كبر الرقم
و هذه صور عملية اقتيادي بعد اختطافي في أواخر شهر رمضان الكريم
بتاريخ 14/10/2006 في الساعة الحادية عشر و النصف ظهرا تقريبا
و لكن التوقيت كان على الكاميرا لا يزال حسب التوقيت الصيفي في دمشق
و للمزيد من الصور ارجو التفضل بزيارة مدونتي
http://roukana.maktoobblog.com/?post=216520&postView=1 (http://roukana.maktoobblog.com/?post=216520&postView=1)
اليوم الأحد 18 /2/2007 موعد جلستي أمام المحكمة العسكرية أمام القاضي الفرد لعسكري الأول بدمشق
و المدعيين هم عناصر الأمن الجنائي الذين اختطفوني بهمجية من داخل منزلي (و القانون السوري يحظر على أي كان اقتحام منزل و اختطاف مواطن بدون أي إذن قانوني او مسوغ قانوني ) و اقتادوني و أنا بملابس نومي بعد ان قاموا بشهر السلاح أمام أطفالي الصغار
و انتزعوا مني تعهدا بعدم المطالبة بحقوقي او الاقتراب من السفارة السعودية وذلك بعد اختطافي و احتجازي في قبو التعذيب في فرع باب مصلى حيث تم تعذيب أشخاص أمامي و تهديدي بان ألقى نفس التعذيب كان ذلك بالاتفاق بين جهاز الأمن الجنائي و المحامي العام الأول بدمشق و بعضا من مسؤولين مساندين للفساد الذي سهل سلب حقوقي و جعل القضاء مجرد لعبة بيد من معه المال ليقدمه رشوة
و حيث أنني قد تقدمت في اليوم الثاني لاختطافي بشكوى الى المحامي العام الأول بدمشق اطلب تحريك دعوى ضد العميد في الامن الجنائي و النقيب و عناصرهم الذين اختطفوني و احتجزوني و هددوني و طلبت إحالتي إلى الطب الشرعي لفحصي و تقدير مدى إصاباتي من عملية الاختطاف إلا أن المحامي العام ضرب بالقانون عرض الحائط و أراد ان يثبت قوة الفساد و من يملك المال فرفض شكوى الادعاء التي تقدمت بها بحسب الأصول القانونية و رفض إحالتي إلى الطب الشرعي في عملية فاضحة في التستر على الجريمة التي تعرضت لها لمنعي من المطالبة باي حق من حقوقي و إرغامي على الخضوع لسطوة الفساد الذي نهب حقوقي
و قد أبدى المحامي العام لا مبالاته بأي نص قانوني أو أي نص من نصوص الدستور الذي ينص على حق المواطن في المقاضاة و على منع التعذيب النفسي و الجسدي
و ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن النيابة العامة تجبر على تحريك الادعاء ما دام المدعي قد نصب من نفسه مدعيا شخصيا
و بعد ان رفض المحامي العام الخضوع لقانون الجمهورية العربية السورية و امتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية
قمت بتقديم شكوى الى السيد وزير العدل
و بعد أيام أتلقى اتصالا هاتفيا من المفتش القضائي الذي يطلب مني مراجعته في مكتبه و لدى مراجعته أفاجأ بانه يطلب مني إعادة تقديم شكوى خطية له و هذا امر مخالف للقانون لأنه طلب مني شكوى خطية يمليها هو علي متجاهلا الشكوى التي تقدمت بها و تحمل رقم ديوان وزارة العدل و تأشيرة السيد الوزير
و اليوم هو موعد جلستي أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق ليحاكمني لاعتراضي و عدم سكوتي و خضوعي لمن اختطفني و روعني و هددني و انتزع مني تعهدا بعدم المطالبة بحقوقي و لولا تدخل مسؤول لإخراجي لربما كنت اليوم في غيابة قبر من القبور أو قبو من أقبية التعذيب او محتجزة بين يدي من نهبني حقوقي و سلبني كل اموالي و ملك من المال ما يمكنه من دفع الرشاوى مهما كبر الرقم
و هذه صور عملية اقتيادي بعد اختطافي في أواخر شهر رمضان الكريم
بتاريخ 14/10/2006 في الساعة الحادية عشر و النصف ظهرا تقريبا
و لكن التوقيت كان على الكاميرا لا يزال حسب التوقيت الصيفي في دمشق
و للمزيد من الصور ارجو التفضل بزيارة مدونتي
http://roukana.maktoobblog.com/?post=216520&postView=1 (http://roukana.maktoobblog.com/?post=216520&postView=1)