السعوديه الاعلي معدل عالميا بهذه الامراض

[الأخيــــــــر]

تعد المملكة العربية السعودية الأعلى على المستوى العالمي في معدلات الإصابة بأمراض الدم الوراثية وبخاصة مرضي (الأنيميا المنجلية ‏ ‏والثلاسيميا) ويقدر عدد المصابين بهما حاليا بحوالي 1.5 مليون شخص. ‏ ‏ وتتوقع إحصائيات طبية سعودية ازدياد عدد المصابين والحاملين لهذين المرضين ‏ ‏الخطيرين، وهما من أمراض الدم الوراثية، بمعدلات مرتفعة خلال الـ30 سنة القادمة إلى ‏ ‏خمسة ملايين شخص يكلفون الدولة حوالي " 1.3 "مليار ريال (346مليون دولار) وقد يرتفع ‏ ‏عددهم إلى أكثر من 12 مليون شخص بحلول عام 2052.‏ ‏ ويحدث مرض (الأنيميا المنجلية) الذي ينتشر في السعودية بنسبة تتراوح ما بين 20 ‏ إلى 30 في المائة بسبب طفرة جينية تؤدي إلى تحول خلايا الدم الحمراء إلى خلايا ‏ ‏منجلية عند التعرض لنقص الأكسجين فيتكسر الدم ويصاب المريض بفقر دم حاد تصاحبه ‏ آلام شديدة بصورة متكررة في معظم أجزاء الجسد وخاصة الأطراف والمفاصل والبطن ‏والظهر. ‏ ‏ ويؤدي هذا المرض وهو من أمراض الدم الوراثية الخطيرة إلى تضخم واستئصال ‏ ‏الطحال نتيجة لترسب الحديد الزائد على الكبد والقلب وحدوث جلطة دماغية، ويعتمد ‏ ‏المصابون به على المسكنات والمهدئات، وأحيانا على عملية نقل دم من الآخرين لأكثر ‏ ‏من ثلاث مرات شهريا. ‏ ‏ أما مرض (الثلاسيميا) الذي ينتشر في السعودية بنسبة 20 في المائة فهو اشد ‏ ‏خطورة من مرض (الأنيميا المنجلية) إذ يتسبب في عجز النخاع عن إنتاج دم طبيعي ‏ ‏وتكسر كريات الدم وانخفاض الهيموجلوبين في الجسم مما يؤدي إلى اعتماد المريض كلية ‏ ‏على عمليات نقل دم من الآخرين بواسطة جهاز مغروس بإبرة تحت الجلد لإزالة الحديد ‏ ‏لمدة ثماني ساعات يوميا مدى الحياة. ‏ ‏ وقالت مديرة مشروع مكافحة أمراض الدم الوراثية في السعودية "هدى عبد الرحمن ‏ ‏المنصور" إن مشكلة أمراض الدم الوراثية ‏ ‏وبخاصة (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) باتت تنبئ بكارثة اجتماعية واقتصادية في ‏ ‏السعودية ما لم تصدر الجهات المسئولة قرارا رسميا يلزم المقبلين على الزواج ‏ بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج للتأكد من خلوهما من هذين المرضين الخطيرين. وكان مجلس الوزراء السعودي قد اقر في مارس الماضي تنظيما لفحوص ما ‏ ‏قبل الزواج ضد الأمراض المعدية والوراثية غير إلزامية وخصص مبلغ خمسة ملايين ريال ‏ ‏سنويا لتسهيل الفحوصات المخبرية للراغبين من السعوديين على أن تصاحبه حملة توعوية ‏ ‏صحية يتم تقييم نتائجها بعد ثلاث سنوات للنظر في تطبيقه إلزاميا.‏ ‏ ورأت الدكتورة هدى المنصور أن القرار جمع بين الفحوصات الطبية للأمراض ‏ ‏المعدية التي تبلغ نسبة انتشارها في السعودية اقل من خمسة في المائة وامراض الدم ‏ ‏الوراثية وبخاصة (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا )التي تشكل نسبة 30 في المائة ‏ ‏وتبلغ تكلفة علاج المريض الواحد حوالي 100 ألف ريال (26.6الف دولار) سنويا.‏ ‏ وحذرت من العواقب الوخيمة المترتبة على تأخير تنفيذ قرار إلزامية الفحص قبل ‏ ‏الزاوج لمدة ثلاث سنوات المتمثلة في إضافة 12.744 مولودا مصابا بمعدل 4.248 مولودا مصابا سنويا و12 مولودا مصابا يوميا يكلفون الدولة حوالي 222 مليون ‏ ‏ريال (59.2 مليون دولار).‏ ‏ يذكر أن الحكومة السعودية تقدم إعانات مالية سنوية لحاملي ومصابي الحمى ‏ ‏المنجلية بلغت في العام الماضي حوالي 350 مليون ريال (93.3مليون دولار) وزعت بما ‏ ‏يعادل ثلاثة آلاف ريال تقريبا للمريض الواحد.‏ ‏ وتقدر إحصائيات طبية سعودية حجم الإعانات المالية المتوقعة ‏ ‏في العام الحالي للمصابين بأمراض الدم الوراثية في السعودية بحوالي 362 مليون ‏ ‏ريال (96.5مليون دولار) منها حوالي 184 مليون ريال (49مليون دولار) للمصابين في ‏ ‏المنطقة الشرقية المقدر عددهم بنحو 734.982 مصابا يشكلون نسبة 20 في المائة من ‏ إجمالي المصابين في السعودية.‏ ‏ ولفتت الدكتورة المنصور إلى الضغط المتوقع على المراكز الصحية وبنوك نقل الدم ‏ ‏بسبب زيادة الطلب لعمليات نقل الدم التي تستهلك نسبة 25 في المائة من مخزون بنوك ‏ ‏الدم مع ما يصاحبها من مخاطر انتقال أمراض معدية تفاقم من حالة المرضى ‏ ‏الصحية. ‏ ‏ وأشارت الأخصائية السعودية إلى عدم جدوى الحملات التوعية التي استمرت عشرين ‏ ‏عاما في السعودية دون أن تسهم في الحد من انتشار هذين المرضين الذين لا يمكن ‏ ‏السيطرة عليهما والحد منهما كلية لحماية الأطفال إلا بإصدار قرار رسمي من الجهات ‏ ‏المسئولة يلزم الراغبين في الزواج بالفحص الطبي قبل عقد القران.‏ ‏ وعزت انتشار هذين المرضين الوراثيين في السعودية بمعدلات مرتفعة مقارنة بالدول ‏ الأخرى إلى زواج حاملي الصفة الوراثية وهم الأشخاص الأصحاء الذين لا تبدو عليهم ‏ أعراض المرض ببعضهم البعض فيؤدي ذلك إلى إصابة الأطفال بهما مستقبل. وأكدت الدكتورة المنصور أن خلو أحد الطرفين من الصفة الوراثية حتى ‏ ‏ولو كان الطرف الآخر مصابا بأحد المرضين يكفي لحماية الأطفال من الإصابة بالمرض. ‏ ‏ وأشارت الدكتورة هدى المنصور إلى مشروع مكافحة أمراض الدم الوراثية الذي تبنته ‏ ‏لجنة خدمة المجتمع بمنطقة الاحساء(شرق السعودية) برعاية برنامج الخليج العربي منذ ‏ ‏عام 1999 والجهود التي تبذلها اللجنة في التعريف بمخاطر هذه الأمراض وبخاصة ‏ ‏(الحمى المنجلية والثلاسيميا) على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني بإنفاق مبالغ ‏ ‏باهظة سنويا في علاج المرضى. ‏ ‏ وأوضحت أن المشروع يتضمن خطة تعتمد على عدم عقد القران إلا بإظهار استمارة ‏ ‏الفحص الطبي قبل الزواج لمأذون الانكحة على أن تترك حرية إتمام الزواج من عدمه ‏ ‏للطرفين بعد إعلامهما رسميا بإصابتهما أو أحدهما بأحد هذين المرضين أو كليهما معا.‏ ‏ وقالت أن الخطة تطالب بتعميم قرار الرامية الفحص الطبي قبل الزواج الذي ‏ أصدرته الحكومة السعودية عام 1998 لحالات الزواج التي يكون أحد أطرافها غير سعودي ‏ ‏ليشمل حالات الزواج التي يكون كلا طرفيها من ذوي الجنسية السعودية لأنه السبيل ‏ ‏الوحيد لحماية الأجيال القادمة والحد من انتشار هذين المرضين الوراثيين.‏ ‏ ودعت الدكتورة المنصور إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية والاستعانة بعلماء ‏ ‏الدين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومأذوني الأنكحة لتهيئة المجتمع السعودي ‏ ‏لتقبل تنفيذ قرار إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج والاستفادة من التجارب المماثلة ‏ ‏في كل من سوريا ولبنان والبحرين وفلسطين والدول الأخرى للقضاء على هذه الأمراض ‏ ‏الوراثية الفتاكة. ‏ ‏ يذكر أن السعودية تمتلك اكثر من عشرة مراكز لأمراض الدم الوراثية وتقدر التكلفة ‏ ‏المالية التي يحملها المركز للمريض الواحد في عام 2000 بحوالي 70الف ريال (18.66 ‏ ألف دولار) تشمل تحضير الدم بنحو 12 ألف ريال وقيمة الأدوية بحوالي 53 ألف ريال ‏ ‏وخمسة آلاف ريال كمعونة مالية للمصاب الواحد.‏ ‏ وبلغ إجمالي تكلفة الخدمة الطبية التي قدمها المركز الواحد لمرضى الثلاسيميا ‏ ‏في نفس العام حوالي 7.2 مليون ريال (1.9 مليون دولار) منها 6.3 مليون ريال تكاليف ‏ ‏المرضى و900 ألف ريال تكلفة الطاقم الطبي والمبنى سنويا.

المصدر
http://www.bab.com.sa/news/full_news.cfm?id=18677