المستشار
30-04-2002, 09:21 PM
هيئة الاستثمار السعودية تعتزم تحديث نظام الاستثمار الأجنبي
بالتشاور مع رجال الاعمال
الشرق الأوسط, 10 ابريل, نيسان, 2002 م
الرياض: عمر الزبيدي:
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إجراء تغييرات في نظامها الجديد للاستثمار الأجنبي الذي لا يزال يُعتبر حديثاً نسبياً، في خطوة تحسب للاتجاه الاقتصادي الجديد في البلاد نحو التغيير طالما كان ذلك في مصلحة توجهات الدولة الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبذلك تكون مساعي الرياض إلى تحقيق هذا الهدف قد دخلت منعطفاً جديداً مع تحريرها لنظام الاستثمار الأجنبي الجديد من قيود البيروقراطية السابقة فأصبح قابلاً للتطوير والتعديل بما ينسجم مع المتغيرات بمرونة وسهولة بالغة دون الرجوع الى مجلس الوزراء. ويخضع هذا النظام اليوم إلى مراجعة شاملة لإخراج البلاد من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل الأمر الذي يحرم الشعب من الاستقرار والحكومة من القدرة على التخطيط.
وتعتمد الهيئة العامة للاستثمار على جمع الآراء ومشاركة الملحقين التجاريين والمستثمرين الأجانب في السعودية ورجال الأعمال المحليين ومرئيات الغرف التجارية ومجلس الغرف للخروج بصورة واضحة عن التعديلات التي يجب تنفيذها في نظام الاستثمار الأجنبي لتفادي الوقوع في ما اعتبره الأمير عبد الله بن فيصل خطراً محدقاً بالسعودية بسبب المخاوف المبررة من حصول تراجع متوقع وباستمرار في الاستثمارات الأجنبية ما لم يتم التعرف على احتياجات المستثمرين.
وقال الأمير عبد الله ان «الخطأ من قبلنا وهناك تقصير من قبل عدد من القطاعات وهناك مستثمرون لم يجدوا من يتحدث معهم»، ولم تخل عملية الاستماع لآراء هذه الأطراف من الوصول إلى نقاط تضارب في مصالح الجهات الخارجية والمحلية والقانونية والذي وصل مرحلة الاختلاف.
من جانبه لم يعتبر المهندس أسامة كردي أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية (احدى الجهات المهتمة بتعديلات النظام) أن هناك خلافات حقيقية وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك خلاف لكن الجميع يعلم أن نظام الاستثمار اشتمل على مادة تجعل تحديثه مستمراً ليكون قابل للتطوير الدائم وهو النظام الوحيد الذي يشتمل على فقرة من هذا النوع مما يضمن لأنظمة الاستثمار استمرار التحديث خلال الفترة المستقبلية، وانه استكمالا لهذه المادة من النظام تقوم هيئة الاستثمار حالياً بعقد مجموعة من اللقاءات وطلب مرئيات رجال الأعمال والغرف السعودية حول الجوانب التي يمكن تطويرها في النظام وفي القائمة السلبية وهذه ميزة هامة لان هذه المناقشات تهدف إلى تطوير النظام وإدخال التحسينات عليه».
وأثارت المادتان الثانية والثامنة عشرة من النظام الصادر مؤخراً للاستثمار الأجنبي خلافاً في مجلس الغرف التجارية السعودي الذي يشارك في مراجعة النظام بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين لوضع توصيات عاجلة يتم بموجبها تعديله وإدخال تغييرات متوقعة على اللائحة السلبية (التي تتضمن القطاعات التي لا يمكن للمستثمر الأجنبي الدخول فيها)، ونصت المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي الجديد على عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الجديدة بصدد استثمار رأس المال الأجنبي في نشاط استشاري بصفة دائمة أو مؤقتة دون التأكيد على الاتفاقيات والأنظمة المبرمة سابقاً.
وأكدت المادة الثامنة عشرة من النظام على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره ويلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي السعودي الصادر عام 1978 كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام واتفاقيات دون الإشارة إلى الاتفاقيات السابقة التي أبرمت بين الشركات ورجال أعمال، إضافة إلى اثارة قضية إصدار ومنح بعض الجهات الحكومية ووفقاً لأنظمتها لتراخيص للمستثمرين الأجانب مما يتسبب في حصول ازدواج في إصدار التراخيص رغم إلحاح الحكومة السعودية على توحيد الإجراءات الخاصة في إصدار التراخيص للاستثمار الأجنبي في الهيئة العامة للاستثمار، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية منذ إنشاء الهيئة ما قيمته 34 مليار ريال
(9.6 مليار دولار).
تعليق:
هناك بعض الملاحظات على ماسمي انذاك (ولا زال) بأنه نظام الأستثمار الحديث:
1-لقد انتقد هذا النظام قبيل صدوره من قبل الكثير.
2-لقد اهمل هذا النظام المستثمر السعودي والعربي وركز على المستثمر الأجنبي. وهذا جلي في مواد النظام التي كررت التركيز على لفظ "المستثمر الأجنبي" وكان من الأفضل ذكر كلمة "المستثمر" بدون الإشارة الى "الأجنبي".
3-يبلغ مجموع الاستثمارات العربية الأجنبية في الدول الغربية (نصفها للسعوديين) ما مجموعه 800 مليار دولار (اكرر 800 مليار دولار). لو حصلنا على نصفها لكفتنا....
4-لقد خالف نظام الاستثمار التوجه الدولي الموجود في جميع بلدان العالم الا وهو وضع القائمة الايجابية للأستثمار دون ذكر شقيقتها السلبية. لقد وضح النظام القائمة السلبية دون القائمة الايجابية.(ربما يكون هناك اسباب...نجهلها...).
5-كنت افضل ان توضح القائمتين أو النص على القائمة السلبية ففي هذا شفافية اكثر. أن توضيح القطاعات و/أو المجالات المفتوحة للأستثمار من شأنه ان يزيد من حجم من الاستثمارات -فالقول بأن كل المجالات مفتوحة الا ما استثني, غير مجدي لأن المستثمر تعود على أنظمة شفافة, مفتوحة وغير معقدة كما هو الوضع لدينا في المملكة.
6-لا يوجد في دول العالم قانون استثمار مثالي فهناك دولاً مثل امريكا, المملكة المتحدة, وسويسرا لا يوجد لديها قوانين واضحة للأستثمار ومع ذلك استطاعت ان تكسب الراسمايل الأجنبي. لا شك ان النظم الديمقراطية تستطيع (مقارنة بالنظم الموجودة في بلدان العالم النامي) أن تكسب ثقة المستثمر - لأن الاستقرار السياسي مهم في عملية تنمية الاستثمار.
7-عليه, قوانين الاستثمار "الية" تستخدمها الدول النامية لسد النقص في الموجود في نظمها السياسية (غياب الديمقراطية).
8- اليات تشجيع الأستثمار تعتمد على وجود ثلاث أدوات:
-منح مزايا ضريبية
-منح اعفاءات جمركية
-توافر شرط التحكيم الدولي
-توافر شرط الاستقرار
9-تشجيع الاستثمار مرتبط بمدى تدخل الدولة (البيروقراطية) فكلما زاد تدخل الدولة في منح التراخيص كلما ادى ذلك الى الحد من دخول المستثمر.
10-دخول اتفاقيات ثنائية ودولية متعلقة بالاستثمار من شانه ان يشجع الاستمار. لأن معنى ذلك ان المستثمر سوف يستمتع بحماية هذه الاتفاقيات والمعاهدات مما يبعده من أحكام القانون الوطني.
11-توقيع اتفاقيات الازدواج الضريبي مع دول المستثمرين الاجانب سوف يساهم ايضا في زيادة حجم الاستمارات.
12-الخصخصة اي بيع بعض القطاعات التي تملكها الدولة للقطاع الخاص من شأنه ان يفتح مجالا اكبر لتدخل القطاع الخاص في المشاريع العامة
قائمة لقطاعات اقتصادية مغلقـة أمام الاستثمار الأجنبي في المملكة
المصدر جريدة الرياض, 14 ابريل 2002م
______________________________ __________
قال مسؤولون سعوديون ان السعودية تدرس قائمة القطاعات الاقتصادية التي ستظل مغلقة أمام المستثمرين الأجانب في ظل قانون جديد يهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي إلى المملكة.
وقالوا ان المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة ولي العهد الامير عبد الله يدرس القائمة للموافقة عليها بشكل نهائي.
وتحظر القائمة المقترحة امتلاك الأجانب بالكامل مشروعات في مجال استكشاف النفط والتنقيب عنه والتأمين والاستثمار العقاري في مدينتي مكة والمدينة والمؤسسات الصحفية والاعلامية والمعدات العسكرية واستثمار وتنمية الأموال.
كما تضم القائمة الاتصالات وصيد الاسماك والتعليم والتجارة البحرية والنقل البري والجوي والنقل الفضائي وخدمات الحج والعمرة والمشروعات المتعلقة بالاماكن المقدسة.
وتابع مسؤول "ان هذه القائمة ليست نهائية وهي قابلة للتعديل والشطب والاضافة."
وقال المسؤولون ان من المتوقع اعلان القائمة النهائية في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتضع السعودية اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الذي اقر في ابريل نيسان وسمح للأجانب لأول مرة بامتلاك مشروعات بالكامل وخفف القيود على كفالة العاملين الاجانب. كما سمح للاجانب بامتلاك العقارات التابعة للمشروعات وخفض الضرائب على ارباح الشركات.
وفي اغسطس ـ اب أعلن مسؤول بالهيئة انها منحت تراخيص لاول اربعة مشروعات مملوكة للاجانب بالكامل.
وقال مسؤولون سعوديون ان مكاتب خدمة شاملة تهدف إلى الحد من البيروقراطية والتعامل من طلبات الاستثمار من مستثمرين سعوديين واجانب افتتحت رسميا يوم السبت في العاصمة الرياض ومدينتي جدة والدمام.
بالتشاور مع رجال الاعمال
الشرق الأوسط, 10 ابريل, نيسان, 2002 م
الرياض: عمر الزبيدي:
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إجراء تغييرات في نظامها الجديد للاستثمار الأجنبي الذي لا يزال يُعتبر حديثاً نسبياً، في خطوة تحسب للاتجاه الاقتصادي الجديد في البلاد نحو التغيير طالما كان ذلك في مصلحة توجهات الدولة الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبذلك تكون مساعي الرياض إلى تحقيق هذا الهدف قد دخلت منعطفاً جديداً مع تحريرها لنظام الاستثمار الأجنبي الجديد من قيود البيروقراطية السابقة فأصبح قابلاً للتطوير والتعديل بما ينسجم مع المتغيرات بمرونة وسهولة بالغة دون الرجوع الى مجلس الوزراء. ويخضع هذا النظام اليوم إلى مراجعة شاملة لإخراج البلاد من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل الأمر الذي يحرم الشعب من الاستقرار والحكومة من القدرة على التخطيط.
وتعتمد الهيئة العامة للاستثمار على جمع الآراء ومشاركة الملحقين التجاريين والمستثمرين الأجانب في السعودية ورجال الأعمال المحليين ومرئيات الغرف التجارية ومجلس الغرف للخروج بصورة واضحة عن التعديلات التي يجب تنفيذها في نظام الاستثمار الأجنبي لتفادي الوقوع في ما اعتبره الأمير عبد الله بن فيصل خطراً محدقاً بالسعودية بسبب المخاوف المبررة من حصول تراجع متوقع وباستمرار في الاستثمارات الأجنبية ما لم يتم التعرف على احتياجات المستثمرين.
وقال الأمير عبد الله ان «الخطأ من قبلنا وهناك تقصير من قبل عدد من القطاعات وهناك مستثمرون لم يجدوا من يتحدث معهم»، ولم تخل عملية الاستماع لآراء هذه الأطراف من الوصول إلى نقاط تضارب في مصالح الجهات الخارجية والمحلية والقانونية والذي وصل مرحلة الاختلاف.
من جانبه لم يعتبر المهندس أسامة كردي أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية (احدى الجهات المهتمة بتعديلات النظام) أن هناك خلافات حقيقية وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك خلاف لكن الجميع يعلم أن نظام الاستثمار اشتمل على مادة تجعل تحديثه مستمراً ليكون قابل للتطوير الدائم وهو النظام الوحيد الذي يشتمل على فقرة من هذا النوع مما يضمن لأنظمة الاستثمار استمرار التحديث خلال الفترة المستقبلية، وانه استكمالا لهذه المادة من النظام تقوم هيئة الاستثمار حالياً بعقد مجموعة من اللقاءات وطلب مرئيات رجال الأعمال والغرف السعودية حول الجوانب التي يمكن تطويرها في النظام وفي القائمة السلبية وهذه ميزة هامة لان هذه المناقشات تهدف إلى تطوير النظام وإدخال التحسينات عليه».
وأثارت المادتان الثانية والثامنة عشرة من النظام الصادر مؤخراً للاستثمار الأجنبي خلافاً في مجلس الغرف التجارية السعودي الذي يشارك في مراجعة النظام بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين لوضع توصيات عاجلة يتم بموجبها تعديله وإدخال تغييرات متوقعة على اللائحة السلبية (التي تتضمن القطاعات التي لا يمكن للمستثمر الأجنبي الدخول فيها)، ونصت المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي الجديد على عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الجديدة بصدد استثمار رأس المال الأجنبي في نشاط استشاري بصفة دائمة أو مؤقتة دون التأكيد على الاتفاقيات والأنظمة المبرمة سابقاً.
وأكدت المادة الثامنة عشرة من النظام على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره ويلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي السعودي الصادر عام 1978 كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام واتفاقيات دون الإشارة إلى الاتفاقيات السابقة التي أبرمت بين الشركات ورجال أعمال، إضافة إلى اثارة قضية إصدار ومنح بعض الجهات الحكومية ووفقاً لأنظمتها لتراخيص للمستثمرين الأجانب مما يتسبب في حصول ازدواج في إصدار التراخيص رغم إلحاح الحكومة السعودية على توحيد الإجراءات الخاصة في إصدار التراخيص للاستثمار الأجنبي في الهيئة العامة للاستثمار، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية منذ إنشاء الهيئة ما قيمته 34 مليار ريال
(9.6 مليار دولار).
تعليق:
هناك بعض الملاحظات على ماسمي انذاك (ولا زال) بأنه نظام الأستثمار الحديث:
1-لقد انتقد هذا النظام قبيل صدوره من قبل الكثير.
2-لقد اهمل هذا النظام المستثمر السعودي والعربي وركز على المستثمر الأجنبي. وهذا جلي في مواد النظام التي كررت التركيز على لفظ "المستثمر الأجنبي" وكان من الأفضل ذكر كلمة "المستثمر" بدون الإشارة الى "الأجنبي".
3-يبلغ مجموع الاستثمارات العربية الأجنبية في الدول الغربية (نصفها للسعوديين) ما مجموعه 800 مليار دولار (اكرر 800 مليار دولار). لو حصلنا على نصفها لكفتنا....
4-لقد خالف نظام الاستثمار التوجه الدولي الموجود في جميع بلدان العالم الا وهو وضع القائمة الايجابية للأستثمار دون ذكر شقيقتها السلبية. لقد وضح النظام القائمة السلبية دون القائمة الايجابية.(ربما يكون هناك اسباب...نجهلها...).
5-كنت افضل ان توضح القائمتين أو النص على القائمة السلبية ففي هذا شفافية اكثر. أن توضيح القطاعات و/أو المجالات المفتوحة للأستثمار من شأنه ان يزيد من حجم من الاستثمارات -فالقول بأن كل المجالات مفتوحة الا ما استثني, غير مجدي لأن المستثمر تعود على أنظمة شفافة, مفتوحة وغير معقدة كما هو الوضع لدينا في المملكة.
6-لا يوجد في دول العالم قانون استثمار مثالي فهناك دولاً مثل امريكا, المملكة المتحدة, وسويسرا لا يوجد لديها قوانين واضحة للأستثمار ومع ذلك استطاعت ان تكسب الراسمايل الأجنبي. لا شك ان النظم الديمقراطية تستطيع (مقارنة بالنظم الموجودة في بلدان العالم النامي) أن تكسب ثقة المستثمر - لأن الاستقرار السياسي مهم في عملية تنمية الاستثمار.
7-عليه, قوانين الاستثمار "الية" تستخدمها الدول النامية لسد النقص في الموجود في نظمها السياسية (غياب الديمقراطية).
8- اليات تشجيع الأستثمار تعتمد على وجود ثلاث أدوات:
-منح مزايا ضريبية
-منح اعفاءات جمركية
-توافر شرط التحكيم الدولي
-توافر شرط الاستقرار
9-تشجيع الاستثمار مرتبط بمدى تدخل الدولة (البيروقراطية) فكلما زاد تدخل الدولة في منح التراخيص كلما ادى ذلك الى الحد من دخول المستثمر.
10-دخول اتفاقيات ثنائية ودولية متعلقة بالاستثمار من شانه ان يشجع الاستمار. لأن معنى ذلك ان المستثمر سوف يستمتع بحماية هذه الاتفاقيات والمعاهدات مما يبعده من أحكام القانون الوطني.
11-توقيع اتفاقيات الازدواج الضريبي مع دول المستثمرين الاجانب سوف يساهم ايضا في زيادة حجم الاستمارات.
12-الخصخصة اي بيع بعض القطاعات التي تملكها الدولة للقطاع الخاص من شأنه ان يفتح مجالا اكبر لتدخل القطاع الخاص في المشاريع العامة
قائمة لقطاعات اقتصادية مغلقـة أمام الاستثمار الأجنبي في المملكة
المصدر جريدة الرياض, 14 ابريل 2002م
______________________________ __________
قال مسؤولون سعوديون ان السعودية تدرس قائمة القطاعات الاقتصادية التي ستظل مغلقة أمام المستثمرين الأجانب في ظل قانون جديد يهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي إلى المملكة.
وقالوا ان المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة ولي العهد الامير عبد الله يدرس القائمة للموافقة عليها بشكل نهائي.
وتحظر القائمة المقترحة امتلاك الأجانب بالكامل مشروعات في مجال استكشاف النفط والتنقيب عنه والتأمين والاستثمار العقاري في مدينتي مكة والمدينة والمؤسسات الصحفية والاعلامية والمعدات العسكرية واستثمار وتنمية الأموال.
كما تضم القائمة الاتصالات وصيد الاسماك والتعليم والتجارة البحرية والنقل البري والجوي والنقل الفضائي وخدمات الحج والعمرة والمشروعات المتعلقة بالاماكن المقدسة.
وتابع مسؤول "ان هذه القائمة ليست نهائية وهي قابلة للتعديل والشطب والاضافة."
وقال المسؤولون ان من المتوقع اعلان القائمة النهائية في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتضع السعودية اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الذي اقر في ابريل نيسان وسمح للأجانب لأول مرة بامتلاك مشروعات بالكامل وخفف القيود على كفالة العاملين الاجانب. كما سمح للاجانب بامتلاك العقارات التابعة للمشروعات وخفض الضرائب على ارباح الشركات.
وفي اغسطس ـ اب أعلن مسؤول بالهيئة انها منحت تراخيص لاول اربعة مشروعات مملوكة للاجانب بالكامل.
وقال مسؤولون سعوديون ان مكاتب خدمة شاملة تهدف إلى الحد من البيروقراطية والتعامل من طلبات الاستثمار من مستثمرين سعوديين واجانب افتتحت رسميا يوم السبت في العاصمة الرياض ومدينتي جدة والدمام.