أكدت دراسة صدرت حديثا ان الدول العربية تعاني من فجوة غذائية خطيرة والادهي من ذلك انها ماتزال تعتمد وبشكل رئيس في سد هذه الفجوة علي الاستيراد بما يمثله من صعوبات تؤدي إلي زيادة العجوزات في موازين المدفوعات مشيرة في هذا الصدد الي أن العالم العربي يستورد ما قيمته 20 مليار دولار سنوياً من السلع الغذائية فيما يمثل حجم الصادرات العربية حوالي 5% فقط من حجم الصادرات الكلية ، كما تمثل الواردات الزراعية نحو 16% من الواردات العربية.
واوضحت الدراسة التي اصدرها مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة بعنوان "استهلاك الغذاء في الوطن العربي" أن ما يؤثر بالسلب علي مشكلة الأمن الغذائي في العالم العربي ظهور مشكلة اخري لاتقل خطورة عنها هي مشكلة العجز المائي حيث يتوقع أن تصبح 13 دولة عربية سنة 2025 تحت خط الفقر المائي مما سيزيد من الفجوة الغذائية سنة 2050 لتصل إلي 50% وهي نسبة ضخمة يمكن أن تشكل تحدياً حقيقياً للحكومات العربية في ظل النمو المطرد للسكان.
وكشفت الدراسة أن التنمية في الوطن العربي تواجهها العديد من التحديات ابرزها اختلال التوازن بين القطاعات الاقتصادية فقد انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية، ولا تزيد مساحة الأرض الصالحة للزراعة في هذه البلدان علي 5% من مساحة الوطن العربي الهيكلية.
كما أن اليد العاملة توزعت بشكل غيـر متزن فقد تراوحت نسبة من يعملون بالزراعة بين 30% إلي 60% في معظم البلدان العربية بينما تراوحت نسبة مـن يعملون فـي الصناعة بين 10% وأقل من 20% في حين أصاب الترهل قطاع التجارة والخدمات وهو القطاع الذي تزيد نسبة من يعملون به عن ثلث مجموع القوة العاملة.
ومن ابرز التحديات التي تواجهها العمليات التنموية العربية أن أغلب الصناعات في الوطن العربي صناعات تحويلية للمواد الغذائية والمشروبات والمنسوجات، واستخراجه للنفط والمعادن الأخري مما يساعد علي ربطه بمصادر الصناعة في الدول الكبري .
كما أن المقارنة بين متوسط دخل الفرد العربي في الريف والحضر تظهر ارتفاع الدخل وتعدد أوجه النشاط الاقتصادي في الحضر بالمقارنة بين الريف والبادية مما أدي من جانب إلي زيادة معدلات الهجرة من الريف إلي الحضر، ومن جانب آخر إلي ارتفاع معدلات البطالة السافرة والبطالة المقنعة فضلاً عن التضخم الملحوظ في القطاع غير الحكومي , كما نقلت صحيفة الراية القطرية.
وخلصت الدراسة الي ضرورة تغيير العادات الاستهلاكية الغذائية في الوطن العربي وهو ما لا يتأتي إلا بالاعتماد علي الذات من خلال مفاهيم التنمية البشرية التي تتجاوز مفهوم التنمية الاقتصادية الضيق لتشمل كافة الجوانب الصحية والتعليمية والثقافية والسياسية والدينية، ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتبادل التكنولوجيا مع خلق المناخ المناسب للقضاء علي التخلف والفقر وتهميش دور النساء.

http://us.moheet.com/asp/show_m.asp?...=64&do=1060201