أوصت حلقة النقاش العلمية، التي تظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعنوان "الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية"، بمراقبة بيع المضادات الحيوية في الصيدليات، وتحديد أصناف معينة من المضادات الحيوية لتكون متوفرة في الصيدليات الأهلية وحظر بقية الأصناف.
وافتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء، والدواء الدكتور محمد بن عبد الرحمن المشعل، حلقة النقاش، التي عقدت في مقر الهيئة بالرياض.
وعرض نخبة من الأطباء والصيادلة في القطاعين العام والخاص، الذين حضروا حلقة النقاش، وجهات نظرهم حول الطرق الأفضل لتنظيم صرف وبيع المضادات الحيوية، وتناولوا أربعة محاور رئيسة هي "تسجيل المضادات الحيوية وتنظيمها"، "الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية في الصيدليات التجارية"، "الإفراط من قبل مقدمي الرعاية الصحية في صرف المضادات الحيوية" و"وضع سياسة خاصة بوصف المضادات الحيوية".
وأشاد الدكتور المشعل، بتجاوب المجتمع مع الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا بعنوان "المضاد ليس حلا"، وقال، هدفنا الرئيس هو تثقيف المواطن والمقيم، والحد من بعض الممارسات الخاطئة عبر حملات التوعية التي وجدت تفاعلا كبيرا.
وأضاف، للهيئة خطط طموحة كبيرة جدا، من ضمنها إنشاء مركز التميز البحثي لإجراء دراسات على الممارسات الدوائية والغذائية.
وأوصى المجتمعون، في نهاية حلقة النقاش، بتفعيل نظام مراقبة الصيدليات الأهلية، وإيجاد قاعدة بيانات مسحية لمعرفة المضادات الحيوية التي يساء استخدامها في الصيدليات الأهلية وصيدليات المستشفيات، وإجراء أبحاث تطبيقية لمعرفة الخلل الحقيقي الذي أدى إلى استخدام المضادات الحيوية بطريقة غير منظمة بالمملكة العربية