عبدالله السالم- سبق- الدمام: أكد مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن المرأة الممنوحة قطعة أرض في جدة، والتي قالت عنها بعض وسائل الإعلام إنها مقيمة غير سعودية من الديانة المسيحية، قد تم التأكد من أنها مواطنة سعودية مسلمة، كما تم منحها الأرض وفقاً لمقتضى الأنظمة النافذة.

وصرح المصدر بأن الهيئة تابعت ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، بشأن منح أمانة محافظة جدة أراضي لمواطنين، وأن من بين من منح قطعة أرض مقيمة غير سعودية من الديانة المسيحية، مبيناً أنه استناداً إلى اختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/ 5/ 1432هـ، ومنها متابعة تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، قامت الهيئة بالتحري عن هذا الموضوع والتحقق من مدى صحته، وتم الاطلاع على أسماء الممنوحين، حيث انتهت الهيئة إلى عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، بعد أن تأكدت من أن مَن أُشير إلى اسمها هي مواطنة سعودية مسلمة، ومُنحت قطعة الأرض وفقاً لمقتضى الأنظمة النافذة.

وأضاف المصدر: "وإذ تعلن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا للعموم، انطلاقاً من اختصاصاتها في حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، فإنها بهذه المناسبة تودّ التأكيد على الجميع، وخاصة مراسلي الصحف الورقية والإلكترونية ومندوبيها، بوجوب التثبت وتحري الدقة التامة فيما يُنشر، والرجوع إلى جهات الاختصاص، والاستفسار منها عن أي خبر أو معلومة من هذا القبيل؛ حفظاً لحقوق الناس، والجهات الحكومية وسمعتهم، والله ولي التوفيق".


_______

صورة من خارج الخبر ..