محكمة نيويورك: دعاوى "القصيبي" ضد "سعد" بدون أدلة أو براهين
المحكمة تصف حجج سعد القوية بأنها: سيارة مليئة بالوقود
محكمة نيويورك: دعاوى "القصيبي" ضد "سعد" بدون أدلة أو براهين
- القاضي للقصيبي لا يمكن النظر في قضية بدون شهود أو أدلة
- محامو القصيبي يرفضون نظر القضية في السعودية
- بنك المشرق: القروض أُودعت حسابات القصيبي بشهادة بنك اوف امريكا.
بعد نظره في كافة حيثيات قضية سعد والقصيبي، أستنتج قاضي محكمة نيويورك التي تنظر النزاع القانوني بين شركة "أحمد حمد القصيبي" ومجموعة "سعد"، أن دعوى القصيبي ليس مكانها محاكم نيويورك، مبديًا استغرابه من إصرار مجموعة القصيبي على رفع دعواها التي وصفها بأنها لا تستند إلى دلائل أو إثباتات صحيحة وواضحة وغير مدعومة بالشواهد ضد مجموعة "سعد" في غير المملكة العربية السعودية.
ويأتي رفع هذه القضية عقب دعوى بنك المشرق والتي طالب فيها "القصيبي" بسداد 150 مليون دولار حولت إلى حسابات المؤسسة المصرفية.
ووجه قاضي المحكمة تحذيره إلى محامي مجموعة القصيبي من رفع دعاوي لا تشتمل على دلائل أو إثباتات صحيحة وواضحة وغير مدعومة بشواهد، معلنًا أن المحكمة ستصدر بيانًا كتابيًا عن قرارها النهائي خلال شهر واحد.
وقال القاضي في رده لمحامي لمجموعة القصيبي أن "سيارة مجموعة سعد مليئة بالوقود"، في إشارة إلى اقتناعه بالحجج التي قدمت إلى المحكمة من قبل مجموعة سعد، وذلك ردًا على تعليق محامي مجموعة "القصيبي" بأن تَوجه المحكمة لرفض النظر بالدعوى في محاكم نيويورك "يمنح لمجموعة سعد سيارة للهروب"، وأضاف القاضي أنه لا يستطع البت في هذه القضية نظرًا لوجود جميع أطرافها في المملكة العربية السعودية، رافضًا المبرر الذي تذرع به محامو القصيبي بأن نظر القضية في المملكة غير مناسب.
كما أبدى القاضي استغرابه من الحيثيات التي قدمها محامو مجموعة القصيبي في رفضهم لدعوى بنك المشرق على الرغم من أنهم يرفعون قضية مشابهة ضد مجموعة سعد.
ووصف مراقبون الحكم الذي يتوقع صدوره بأنه سيكون ضربة موجعة لسياسة مجموعة القصيبي في نزاعها القانوني مع مجموعة سعد، بعد أن دأبت على رفع القضايا على خصمها في عدة دول أوروبية وأمريكا، للمماطلة وإطالة أمد القضية للتهرب من الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المحلية والدولية.
وكان ديفيد برودسكي رئيس مكتب كليري غوتلب أند هملتون للمحاماة في الولايات المتحدة الأميركية، والممثل القانوني لبنك المشرق قد أكد في وثيقة قدمها في وقت سابق إلى محكمة نيويورك أن المبالغ التي يطالب بها البنك قد أودعت في حسابات القصيبي لدى "بنك أوف أميركا"، وتم تحويلها إلى المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة بالكامل لمجموعة القصيبي، وليس كما تدعي مجموعة القصيبي إلى بنك آوال المملوك لمجموعة سعد.
